انطلاق جلسة الهوية الوطنية بالحوار الوطني برئاسة أحمد الزايد
انطلقت جلسة الهوية الوطنية بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني الأن برئاسة مقرر محور لجنة الثقافة والهوية الوطنية احمد الزايد .
انطلاق جلسة الهوية الوطنية بالحوار الوطني برئاسة أحمد الزايد
حيث انطلقت أعمال المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، لتناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضايا مهمة لعل أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، وبالتوازي معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».
تأتي نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وهو ما يكسب جلسات اليوم أهمية خاصة.
اقرأ أيضا: الوصاية على المال .. أبرز جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني
إننا ندعو الجميع لمتابعة الجلسات، فهذه النقاشات خطوة لبناء مستقبل أفضل للأسرة المصرية بشكل خاص، والمجتمع عموما، مع الترحيب بكل المقترحات والآراء التي تضيف ثراء للأفكار المطروحة.
حيث أكد رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم، أن دور المدارس هام في زيادة وعي الأبناء بالهوية الوطنية .
أضاف فياض خلال مشاركته كمتحدث في جلسة الثقافة بالهوية الوطنية بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني ،أن شهدنا خلال السنوات الماضية أبناء لا يقدره قيمة الوطن ، وهذا بسبب غياب الدور التربوي للمدارس في مصر لذلك يجب تفعيل الدور التربوي للمدارس لوعي الشباب بهوية الوطنية و الانتماء للوطن.
يستكمل الحوار الوطني اليوم طريقه نحو الجمهورية الجديدة في أولى جلسات المحور المجتمعي لمناقشة أبرز القضايا، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات، مع حضور لعدد من ممثلي دول ومنظمات دولية مختلفة.
ويناقش اليوم قضايا المحور المجتمعي والخاصة بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي والتي تتمثل في مسائل الوصية علي المال وما يرتبط بها.
حيث خصص جلستان لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بينما على التوازي تخصص الجلستان الأخرتان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.
ويُعرِب مجلس أمناء الحوار الوطني عن ثقته الكاملة في دعم ووقوف كل الأطراف والجهات المعنية في البلاد للحوار الوطني, وهي الشريكة فيه, منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي له قبل عام تقريبًا، حتى وصوله للمقترحات التشريعية والتنفيذية المؤدية إلى تحديد أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، والتي ستُرفَع للرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
ويأمل مجلس الأمناء من كل هذه الأطراف والجهات أن تواصل دعمها للحوار الوطني ووقوفها وراءه بكل ما تملك من أدوات وسُبل، وأن تُعطِي الحوار فرصة ووقتًا مناسبًا ومعقولًا؛ لكي يصل من خلال جلساته بمقترحات تفصيلية محددة تُرفَع رئيس الجمهورية في المحاور الثلاثة، وخصوصًا فيما يتعلق بالموضوعات ذات الطابع الاقتصادي.
تابع أحدث الأخبار عبر
