راوية مختار نائب الشعب الجمهوري: استدامة العدالة الاجتماعية مظلة لحماية الفقراء

ناقشت النائبة راوية مختار، ممثل حزب الشعب الجمهوري، خلال جلسة الحوار الوطني اليوم الثلاثاء، جدوي برامج وزارة التضامن لدعم المواطنين، وتسألت: «هل حققت الهدف الحقيقي والفعلي منها أم لا، وهل استهدفت الفئة الأولى بالرعاية ومدى وصول الدعم لهذه الفئة، وهل ساهمت هذه البرامج في اكتساب هذه الفئة خبرات ومهارات تساعد الدولة في عملية الإصلاح الاقتصادي؟.

ممثل "حماة وطن" بجلسة الحوار الوطني: لا عدالة اجتماعية دون زيادة الإنتاج

أضافت النائبة: «الاستدامة هو ما نبحث عنه، استدامة العدالة الاجتماعية والقدرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية المتتالية أكثر من مجرد دعم مادي ينهار بفعل مستويات التضخم، وارتفاع أسعار للسلع الأساسية».

توصيات لصناعة فارق حقيقي

قالت راوية مختار، إنه في إطار هذا المفهوم نطرح مجموعة من التوصيات التي نتمنى تبنيها لإحداث فارق حقيقي في ملف العدالة الاجتماعية، مثل إنشاء صندوق دائم ومستقل من خلال الهيئة العامة للتأمينات، يستهدف عمل معاشات وتأمينات للعمالة غير المنتظمة، التي تم جمع بياناتها خلال السنوات الماضية، ويجري تمويل هذا الصندوق، من خلال الشراكة بين قيمة محددة سنوية من العمال بالإضافة لدعم حكومي يتم تحديده لاحقًا، بحيث يتوفر دعم شبه منتظم لهذه العمالة، وزيادة البرامج الخاصة بالإسكان الاجتماعي المخصصة لمحدودي الدخل، مع تخفيف القيود الإدارية الخاصة بالأوراق المطلوبة لقبول الملفات، مع إمكانية حظر البيع لعدة سنوات لمنع المضاربات على الوحدات المخصصة لمحدودي الدخل.

الحوار الوطني.. حزب الإصلاح والتنمية: المواطن المصري سند السياحة الأول

أضافت النائبة: «تعديل سياسات الإنفاق في التوسع العمراني وإنشاء المدن الجديدة والطرق والمواصلات في مصر، ساهم في خلق طفرة في شبكات الطرق والمواصلات داخل المدن، ونحن بحاجة الآن للاهتمام ببناء شبكات مواصلات عامة جيدة في المحافظات، وتحسين جودة الطرق بين القرى والمراكز الأكثر فقرًا، بالإضافة إلى مراجعة مخصصات برامج التضامن الاجتماعي ودعم التموين، بما يتيح زيادة سنوية للمخصصات التموينية تقدر بـ 10%، لمواجهة معدلات التضخم و ارتفاع الأسعار والزيادة السكانية المبالغ فيها وزيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة لتصل لنصف الحد الأدنى من الأجور».

مبادرة التسجيل المجاني

اقترحت النائبة راواية مختار، تنفيذ مبادرة للتسجيل المجاني بدون رسوم، مع حزمة تمويل وإعفاء ضريبي للورش والمصانع الصغيرة غير المسجلة، لدمج المزيد من القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، وإتاحة قدر أكبر من بيانات العمال والموظفين أصحاب الدخول الأقل، بما يساعد في تصميم أكثر نجاحًا للسياسات الاجتماعية وربطهم بمنظومة التحول الرقمي، وتوجهت بالشكر للقيادة السياسية على هذه الخطوات الهامة لبناء الدولة المصرية.

تابع أحدث الأخبار عبر