الحوار الوطني.. مساحات مشتركة نحو طريق الجمهورية الجديدة وانطلاق جلسات المحور السياسي غدا (صور)

تنطلق غداً الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ أولى جلسات المحور السياسي لـ الحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا التي تهم المواطنين.

الطريق نحو الجمهورية الجديدة

يتناول المحور السياسى النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية ولجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، والقضاء على كـافة أشكال التمييز ولجنــة حقوق الإنسان والحريات العــامة .

وتعقد أربع جلسات، تخصص جلستان منها لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضيتين الأولى القضاء على كافة أشكال التمييز، وهو من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والثانية تحدي التعاونيات، وهو من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

واستعرضت إدارة الحوار الوطني، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تطور قوانين التمثيل النيابي، وكتبت أن "السلطة التشريعية في مصر مسيرة وطنية عريقة مرت بمجموعة من الحقب التاريخية المختلفة.. فمنذ عام ١٨٦٦ وإنشاء أول مجلس نيابي مصري منتخب يمتلك اختصاصات نيابية في منطقة الشرق الأوسط وصولًا إلى مجلسي النواب والشيوخ في عام ٢٠٢٣ وما تزال قوانين التمثيل النيابي في تطور مستمر لضمان أفضل تمثيل للشعب المصري". 

وأضافت أن مجلس أمناء الحوار الوطنى يناقش طاولة المحور السياسي للحوار الوطني في جلسة "النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية" غدا الأحد.
 

النظام الانتخابي لمجلس النواب أحد أهم الموضوعات المطروحة

وأكد الدكتور محمد شوقي عبد العال، المقرر المساعد للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل الانتخابي بالحوار الوطني، أهمية موضوع النظام الانتخابي لمجلس النواب الذي ستناقشه اللجنة في أولى جلساتها، مشددا على أنه سيتم الاستماع لكافة الآراء المشاركة في الجلسة.

وأضاف أن موضوع النظام الانتخابي لمجلس النواب هو أحد أهم الموضوعات المطروحة على اللجنة، ولهذا السبب ارتأى مجلس أمناء الحوار الوطني أنه من المهم البدء بهذا الموضوع في أعمال الجلسات النقاشية للجنة؛ لإرسال رسالة للجميع، مفادها أن كل الموضوعات محل مناقشة وحوار دون خطوط حمراء.

وأوضح أن الجلسات ستتم في إطار العنوان العام المعلن عنه في أجندة الجلسات، دون وجود موضوعات أو محاور فرعية، وسيتم إعطاء الكلمة لكل مشارك لطرح وجهة نظره في إطار هذا العنوان العام، مشيرا إلى أن عدد المتحاورين في الجلسات النقاشية سيكون في حدود 30 شخصا، يمثلون كافة التيارات في كل موضوع من موضوعات النقاش، فضلا على عدد من الحاضرين للجلسات من المهتمين بموضوعات النقاش الذين تم توجيه الدعوة إليهم للحضور.

وفيما يتعلق بآليات إدارة الجلسات النقاشية أوضح أن القائمين على الحوار الوطني دائما ما أكدوا على أنه سيتم الإنصات لكافة الآراء، إلا أن هذا سيكون في إطار ضوابط محددة، منها تحديد إطار زمني لكلمة كل مشارك في الجلسات وفق المدة الزمنية المتاحة للجلسة وعدد المشاركين فيها؛ لضمان أن يأخذ كل مشارك وقته في طرح رأيه، وألا تتحول الجلسات إلى مجرد استرسال في الكلام دون فائدة، مؤكدا أن المناقشات ستتم في إطار زمني مناسب لعرض كافة الأطراف لآرائهم، دون إطالة لا فائدة منها.

وأضاف الدكتور محمد شوقي عبد العال، المقرر المساعد للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل الانتخابي بالحوار الوطني أن الأساس في المشاركة في الجلسات النقاشية هو إعطاء كل مشارك الكلمة مرة واحدة للتعبير عن رأيه، إلا أنه يمكن لإدارة الجلسة إعطاء التعليق مرة أخرى لأحد المشاركين أو عدد من المشاركين، إذا ارتأت أن ذلك في صالح المناقشات، موضحا أن الأحزاب والجهات المشاركة في أعمال الجلسات المختلفة لديهم رؤى متشابهة في الكثير من الموضوعات ما يعني أن بعض الآراء ستكون مكملة لبعضها الآخر.

فترة التحضير للحوار الوطني امتدت لعام كامل

وقال المقرر المساعد للجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني إن انطلاقة الجلسات النقاشية للجان النوعية بالحوار الوطني غدا دليل على الجدية الكاملة للحوار، مشيرا إلى أن فترة التحضير للحوار الوطني، التي امتدت لعام كامل، كانت هامة وضرورية لانطلاق الحوار على أساس صلب يسهم في إنجاح مناقشاته.
وأضاف أن هذه الفترة شهدت تلقي المقترحات من كافة الجهات سواء كانت أحزاب سياسية أو مجتمع مدني أو خبراء أو المواطنين، وتنقيح هذه المقترحات، التي تم على أساسها وضع المحاور الرئيسية للحوار ولجان كل محور وموضوعات كل لجنة، وهي مسائل تنظيمية وإجرائية دقيقة للغاية ولازمة لإنجاح الحوار، مشيرا إلى أن وضع هذه الأسس جعل انطلاقة الحوار وجلساته النقاشية سهلة وواضحة ومنظمة بعناية، ما يجعلها لا تستغرق وقتا أكثر من اللازم.

وفيما يتعلق بالتحضيرات التي تمت في الفترة من انطلاق الجلسة الافتتاحية للحوار يوم 3 مايو الجاري وحتى الإعلان عن موضوعات الجلسات النقاشية للجان الفرعية للحوار، أشار الدكتور محمد شوقي إلى أن هذه الفترة شهدت عقد اجتماع بين مقرر المحور السياسي للحوار الدكتور علي الدين هلال والمقررين والمقررين المساعدين للجان المختلفة داخل المحور لترتيب انطلاق الجلسات، والتأكيد على الضوابط الواردة في مدونة السلوك التي أصدرها مجلس أمناء الحوار؛ لضمان عقد الاجتماعات والمناقشات بشكل جيد يليق بالحوار الوطني والموضوعات الهامة التي يناقشها.

أهداف التنمية المستدامة والتشريعات والقوانين التي تنظم نشاط الجمعيات

وفى سياق  متصل أوضح مجدى البدوى، المقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني، أن أولى جلسات غد ستناقش دور الجمعيات التعاونية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتشريعات والقوانين التي تنظم نشاط الجمعيات، مؤكدا حرص اللجنة على الاستماع لكافة وجهات النظر من كافة الأطراف المعنية بملف التعاونيات من أجل وضع حلول تساهم في تعزيز دور الجمعيات التعاونية.

وستبحث اللجنة في ملف التعاونيات دور الاتحادات التعاونية المصرية في المشاركات الدولية مع باقي الاتحادات التعاونية الإفريقية والدولية، بجانب بحث الأنشطة الاقتصادية الجديدة للجمعيات التعاونية واستقلال نشاطها الاقتصادي عن الإشراف الإداري لأجهزة الدولة وكيفية تمويلها، فضلًا عن المناهج التعليمية التعاونية في المقررات الدراسية.
وأوضح المقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني، أن التوافق وخلق مساحة مشتركة بين كافة الأطراف المشاركة في الحوار الوطني أمر ضروري؛ من أجل وضع توصيات وحلول فورية لكافة تحديات الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن لجنة النقابات والمجتمع الأهلي لديها العديد من الملفات الهامة التي تهم قطاعا عريضا من المجتمع المصري.

السقف الزمني للحوار الوطني غير محدد ومتروك وفقا للقضايا

ومن جانبه أكد  الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام العام للحوار الوطني، أن السقف الزمني للحوار الوطني غير محدد ومتروك وفقا للقضايا التي يتم إنجازها، موضحا أنه مرتبط في المقام الأول بالمشاركين في الحوار أنفسهم، وكلما تم التوافق والوصول لمقترحات محددة حول إحدى القضايا، سيتم رفعها مباشرة لرئيس الجمهورية، مثل ما تم في مقترح الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة في مصر، والذي تكرم سيادته بالموافقة الفورية عليه.

الجميع مشاركون ما عدا فئة حرضت ضد الدولة وانتهكت الدستور 

وشدد المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، على أن كلمة الرئيس السيسي في الجلسة الافتتاحية كانت في منتهى العمق، مشيرا إلى أننا حريصون أن يجد كل مكون من مكونات المجتمع المصري تمثيلا، موضحا أن الفئة الوحيدة التي لم تدع لهذا الحوار هي الفئة التي حرضت على العنف، ومارسته، وانتهكت أحكام الدستور والقانون فقط.

وأشار إلى أن نحو ألفي شخص حضروا الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني من مختلف الاتجاهات ومن كل الطوائف وفئات المجتمع المصري، سواء سياسيون أو اقتصاديون أو شخصيات عامة أو قيادات محلية أو الشباب أو المرأة ورجال الفن أو علماء الدين، مؤكدا أنه كان مشهدا شديد التنوع والشمول.

واختتم المستشار محمود فوزى بأنه لم يعمل بمفرده، وإنما يعمل معه 75% من الشباب المصري، وأكثرهم من النساء، ويحملن كفاءة منقطعة النظير، والتجربة أثبتت ذلك، وتطرق إلى أن مجلس الأمناء على قدر المسؤولية، حيث وفر أجواء شديدة الإيجابية.

تابع أحدث الأخبار عبر