حقوق ذوي الإعاقة في مصر
مزايا ذوي الإعاقة في القانون المصري.. مساعدات شهرية وحق الجمع بين معاشين دون حد أقصى
في ضوء القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أقرّ المشرّع المصري حزمة شاملة من الامتيازات والدعم الاجتماعي لضمان حياة كريمة لهذه الفئة، تشمل المساعدات الشهرية، الحق في الجمع بين معاشين، والحصول على سكن مدعوم، وتيسيرات في الخدمة العسكرية.
في هذا التقرير، يوضح "موقع الحادثة" أبرز الحقوق والمزايا المقررة لذوي الإعاقة وفقًا للقانون.
أولًا: مساعدات شهرية منتظمة لذوي الإعاقة
تنص المادة (25) من القانون على أن الأشخاص ذوي الإعاقة يستحقون مساعدات مالية شهرية، وذلك وفقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010.
وتحدد اللائحة التنفيذية معايير وضوابط الاستحقاق، بما يضمن توجيه الدعم لمستحقيه من الفئات غير القادرة.
ثانيًا: الجمع بين معاشين دون حد أقصى
في استثناء واضح من القوانين السابقة، أتاح القانون للأشخاص ذوي الإعاقة:
الحق في الجمع بين معاشين عن أنفسهم أو عن الزوج/الزوجة أو الوالدين أو الأبناء أو الأشقاء.
دون حد أقصى للمبالغ.
الاحتفاظ بكامل المعاش مع أجر العمل، دون خصم أو تعارض.
تتحمل الخزانة العامة للدولة الفارق المالي الناتج عن هذا الامتياز، في خطوة تُعزز الحماية الاجتماعية بشكل فعال.
ثالثًا: تخصيص 5% من المساكن المدعومة لذوي الإعاقة
وفقًا للمادة (26) من القانون، تُلزم الجهات الإدارية بتخصيص ما لا يقل عن 5% من المساكن الجديدة أو المدعومة التي تنشئها الدولة، لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين.
يتم ذلك وفق شروط وضوابط تحددها اللائحة التنفيذية، بما يضمن العدالة والشفافية في التوزيع.
رابعًا: تسهيلات وإعفاءات من التجنيد
حددت المادة (27) معاملة خاصة لذوي الإعاقة في إجراءات التجنيد والفحص الطبي العسكري، وتتضمن:
الإعفاء من الخدمة العسكرية حسب الحالة الصحية.
إصدار شهادة رسمية بالإعفاء من القومسيون الطبي العسكري.
تطبيق قواعد وإجراءات خاصة بقرار من وزير الدفاع.
دور البرلمان في دعم أصحاب الهمم
جاء إقرار هذه الحقوق ضمن نشاط تشريعي مكثف لمجلس النواب، حيث شهد دور الانعقاد الخامس للفصل التشريعي الثاني:
مناقشة وإقرار 186 قانونًا بعد جلسات امتدت لأكثر من 220 ساعة.
اعتماد 63 اتفاقية دولية لتعزيز التعاون الخارجي.
مناقشة 2230 طلب إحاطة و417 اقتراحًا برغبة.
تنفيذ 19 زيارة ميدانية لمتابعة المشروعات على أرض الواقع.
هذا النشاط البرلماني يعكس اهتمام الدولة المتزايد بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم من حقوقهم القانونية والإنسانية.
القانون في صف أصحاب الهمم
يؤكد القانون المصري على أن الأشخاص ذوي الإعاقة ليسوا فئة مهمشة، بل جزء أصيل من نسيج المجتمع، لهم حقوق مالية وسكنية وقانونية وعسكرية واضحة، تضمن دمجهم الكامل في الحياة العامة، وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.
تابع أحدث الأخبار عبر
