أحدث الأخبار
الخميس 12 يونيو 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

أسباب وتوابع قرار بريطانيا تجميد أصول وزيري الأمن القومي والمالية الإسرائيليين وحظر سفرهما

تجميد أصول بن غفير
تجميد أصول بن غفير وسموتريتش وحظر سفرهما

قررت بريطانيا تجميد أصول وحظر سفر إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، وبتسلئيل سموتريتش وزير المالية، حسبما ذكرت صحيفة التايمز البريطانية؛ لتنضم إلى كندا وأستراليا ونيوزيلندا وعدد من الدول الأخرى.

يأتي هذا القرار بعد تحذير المملكة المتحدة للحكومة الإسرائيلية من أنها ستتخذ إجراءات حاسمة ضد دولة الاحتلال إذا استمر هجومها العسكري على قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية، وذلك بعد لقاء في لندن بين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وملك الأردن عبد الله الثاني، والذي ناقشا فيه الوضع الإنساني في قطاع غزة، والتصعيدات المتواصلة من قوات الاحتلال في الضفة الغربية.

تجميد أصول بن غفير وسموتريتش وحظر سفرهما

سبب معاقبة سموتريتش

كان سموتريتش صدَّق على خطط لتوسيع بناء المستوطنات بالضفة الغربية، وقاد حملة لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، حيث صرَّح لن يسمح بدخول حبة قمح واحدة فيما وصفها بـ "منطقة الحرب"، وصرّح في الشهر الماضي أنه يتم تدمير غزة بالكامل، وأن الفلسطينيين "سيرحلون إلى دول ثالثة بأعداد كبيرة.

سبب معاقبة بن غفير

حرَّض بن غفير في أكثر من مناسبة على إزالة المسجد الأقصى وبناء كنيس يهودي مكانه، وطرد الفلسطينيين من غزة.

وصرَّح بأنه "لا حاجة لإدخال المساعدات لغزة، فهم يملكون ما يكفي"، وهاجم قرار استئناف إيصال المساعدات، ووصفه بأنه "خطأ فادح وخطير".

تصريحات وحشية

وفي شهر مايو الماضي وصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمام مجلس العموم الشهر الماضي تصريحات الوزيرين بأنها وحشية، وألمح إلى توجُّه لندن إلى فرض عقوبات على الوزيرين اليمينيين المتطرفين، وقال إن العدوان الإسرائيلي يدخل مرحلة مظلمة جديدة.

وأضاف أن وزير المالية سموتريتش تحدث عن تطهير قبل القوات الإسرائيلية لغزة وتدمير ما تَبقَّى من سكانها، وأن الفلسطينيين سيتم نقلهم لدول ثالثة، وعقَّب بقوله "يجب أن نُسمِّيَ الأمور بأسمائها. هذا تطرُّف.. خطر.. مثير للاشمئزاز.. هذا وحشي"، مؤكدًأ أنه يدينه بأشد العبارات الممكنة.

توابع العقوبة

تعني العقوبة التي فرضتها الحكومة البريطنية منع سموتريتش وبن غفير من دخول بريطانيا، وأيضًا منع أي مؤسسة مالية يكون مقرها في المملكة المتحدة من أي تعامل معهما.

تابع أحدث الأخبار عبر google news