المالية: دراسة زيادة الإعفاء في الضريبة العقارية لـ4 ملايين جنيه وخزانة الدولة تتحملها عن المصانع
أعلن شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن المصانع لا تنطبق عليها النصوص العامة في قانون الضريبة العقارية، مشيرا إلى أنه يتم الاتفاق بين وزيري المالية والصناعة في كيفية تطبيق الضريبة العقارية على المصانع.
الخزانة العامة للدولة تتحمل الضريية العقارية عن المصانع
وأضاف الكيلاني أن "الخزانة العامة للدولة تتحمل الضريية العقارية عن المصانع، حتى السنة المالية 2026، مشيرا إلى أنه يتم الدراسة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات في كيفية وضع الضريبة العقارية المناسبة على المصانع، لاسيما وأن الصناعة قاطرة الاقتصاد المصرية، وأولوية التقدم في رؤية 2030، قائلا: لا نستطيع المساس بهذا القطاع.
دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
وأكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الخلافات القائمة بسبب العوار التشريعي الذي يجب تصحيحه، تسبب في الذهاب إلى المحاكم ولجان الطعن، وفي بعض الأوقات مصلحة الضرائب العقارية تعترض على تقييمات العقار، وكذلك في بعض الأوقات يعترض الممول، معلنا العمل على دراسة زياد ة حد الإعفاء الضريبي في الضرائب العقارية إلى 4 ملايين جنيه في القانون، بدلا من 2 مليون جنيه في القانون الحالي.
موافقة عدد من أعضاء مجلس الشيوخ على مقترحات الكيلاني
ووافق على ما ذكره عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، في أهمية أن يكون هناك قاعدة بيانات، في ضوء التحول الرقمي الكامل لمصحلة الضرائب العقارية، قائلا: خصوصا وأننا نعمل على عدد كبير من العقارت، معلنا عن دراسة تشديد العقوبات على التهرب، قائلا: مع الأخذ في الحسبان أن هناك فئات من المواطنين تتهرب بدون قصد.
وأكد أنه لم يتم الانتهاء من الحصر الشامل بسبب عدم القدرة على تغطية كل المناطق على مستوى الجمهورية، قائلا: بدأنا التحرك في العديد من المناطق وأهمها الكبييرة والراقية مثل "الكومباوند".
تابع أحدث الأخبار عبر
