العثور على جثة متعفنة لفتاة داخل منزلها بالمرج

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على جثة فتاة فى حالة تحلل داخل مسكنها بمنطقة المرج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وانتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير بشأن أسباب الوفاة.

العثور على جثة فتاة في حالة تعفن بالمرج

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تلقت بلاغاً يفيد بالعثور على جثة فتاة داخل منزلها بدائرة قسم المرج، وانتقل رجال المباحث والأدلة الجنائية إلى مسرح الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين العثور على جثة لفتاة تدعى «أنغام.م» 30 سنة، والجثة في حالة تعفن، وسلامة جميع منافذ الشقة بالإضافة إلى عدم وجود بعثرة في محتوياتها.

ويستمع رجال المباحث إلى أقوال الجيران وشهود العيان لكشف غموض العثور على الجثة والاستعلام عن أسرتها، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات فى الواقعة.

عقوبات جرائم القتل 

تجدر الإشارة إلى أن الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، تنص على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية “أي جناية القتل العمد” بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة “المادة 32/2 عقوبات”، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط “المادة 33 عقوبات”، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

ويفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

تابع أحدث الأخبار عبر