تأخر كثيرًا.. ماذا قال النواب عن قانون تنظيم الفتوى الشرعية؟
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون تنظيم الفتوى، جاء لتنظيم مسالة مهمة، بعد انتشار عدد من الفتاوى على وسائل التواصل والوسائل الإعلامية غير المنضبطة، مصر كانت دائما وأبدا وستظل مصدر إشعاع للإسلام الوسطى.
برلمانيون يتحدثون عن قانون تنظيم الفتوى
وتابع خلال الجلسة العامة اليوم:" عندما أتينا للناقش القانون كان لدينا حلم، و عرضته على الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية، وربما اليوم ومن هذه الجلسة إصدار قانون ينظم عمل الفتوى الدينية يخرج للنور، ليضع الفتوى فى مصاف قاصر على أهل الاختصاص فقط، ويتحقق حلم خروج القانون".
قال النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، إن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، يتصدى لما تعرض له المجتمع خلال الفترة الأخيرة، بعدما تصدر عدد من غير المختصين لإصدار الفتوى تحت غطاء الدين، الفتوى تختص بالعقيدة، ولزاما أن تصدر من قبل المختصين.
وتابع خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس:" يجب إصدار الفتوى فى إطار قانوني وتنظيمى، القانون مهم ، اشكر الحكومة لتقديم القانون للتصدي لفتاوى البعيدة كل البعد عن صحيح الدين، والقانون تأخر كثيرا فى إصداره، وأوافق على القانون من حيث المبدأ، لكفالة الحفاظ على قدسية الفتوى، ولتكون الكلمة العليا فى المؤسسات وعلى رأسها الأزهر الشريف لمواجهة الفكر المتطرف والحفاظ على السلم المجتمعي.
ثمن الدكتور محمد ابوهاشم امين سر اللجنة الدينية والاوقاف بمجلس النواب موقف الحكومة بالدفع بمشروع قانون تنظيم الفتاوي الدينية لمجلس النواب في هذا التوقيت.
وتابع:" مشروع القانون مهم جدا لتنظيم الفتوي الشرعية حيث عاني المجتمع في الفترة الاخيرة من كم من الفتاوي ما انزل الله بها من سلطان وهي فتاوي اما شاذة او ضاله او موجه اومحرضة و هذا الامر يضر بلا شك بالسلم والامن المجتمعي كما يضر بالامن القومي ولذلك مرة ثانية وثالثة ورابعة نتقدم بالشكر للحكومة علي هذا القانون المتوازن والذي وضع ضوابط واليات لمن يتقدم للفتوي وان يكون مؤهلا ومدربا ومصرحا له بالفتوي ومتاهل للتصدي لها وهذا الامر يكون له ايجابيات كثيرة جدا علي البلاد والعباد وان يكون ما هناك انضباط في الفتوي سواء بوسائل الاعلام او علي مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن جانبه، قال الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن الإفتاء عبء ثقيل ودائما أقول أن الفتوى صنعة تحتاج إلى صانع متقن لأننا نحتاج لمنهجية فقهية متزنة منضبطة لا شاذة ولا متعسفة ولا متسيبة، لأننا تعلمنا في الأزهر الشريف أنه لا إفراط ولا تفريط، فالفتوى تحتاج منا إلى عقل يقظ ذكي لا يؤدي إلى فتن الناس والوقوع في الفتن.
وشدد على أننا في حاجة إلى أن نتسارع إلى وأد هذه الفتاوى الشاذة التي توقع الناس في الفتن وتوقع المجتمع في اضطراب دائما، والفتوى الصحيحة السليمة هي من الأمن القومي لهذه البلد، بلد الأزهر الشريف الذي دائما ينظر إليه العالم الخارجي بأكمله سواء مسلما أو لا، نظرة ثاقبة متأنية فاحصة.
وأعلن النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم الفتوى، قائلا:" يهدف لضبط الخطاب الدينى فى زمن تتزايد فيه محاولات التشويش على ثوابت الأمة، الفتوى مسئولية عظيمة ذات تأثير مباشر على حياة المواطنين، وعلى المجتمع، القانون يمنع غير المختصين من التصدر، والا تصدر الفتوى غلا من أهل العلم المؤهلين، وهناك جماعات متطرفة استغلت ثغرات لنشر العنف باسم الدين وهناك فتاوى متطرفة عملت على ارباك المواطنين، وتهديد وحدة الصف.
وتابع:" ترك مشروع قانون تنظيم الفتوى، يعنى ترك الساحة مفتوحة أمام هؤلاء غير الملتزمين والمتشددين ومن يستغل كل ثغرة للنيل من مؤسسات الدولة والمجتمع، والقانون سد منيع فى وجه فتوى الفتاوي، والتى استغلتها بعض التيارات المتشددة والمتطرفة لنشر أفكار هدامة لنشر الفوضى.
تابع أحدث الأخبار عبر
