عدم قبول دعوى ضد قرارات "عمومية" شركة للكابلات

قررت المحكمة المختصة في 9 فبراير 2022، عدم قبول دعوى شركة للتجارة والاستثمار ضد شركة للكابلات طالبت ببطلان قرارات الجمعية العامة العادية للأخيرة.

خلافات الشركاء 

كانت شركة للتجارة والاستثمار، أقامت دعوى ضد شركة الجيزة لصناعة الكابلات في 15 فبراير 2022، طالبت ببطلان قرارات الجمعية العامة العادية المنعقدة في 16/2/2020 فيما تضمنته من الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والموافقة على القوائم المالية عن ذات الفترة وما تضمنته هذه القوائم من عقود مبرمة مع اطراف ذات علاقة ( عقود معاوضة) وما يترتب على ذلك من آثار.

وبينت الدعوى أن المدعين من المساهمين في الشركة المدعى عليها الأولى وقد انعقدت الجمعية العامة العادية في 16/2/2020 للنظر في تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقب الحسابات، والتصديق على القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في 31/12/2018.

موافقة الجمعية العمومية

وأشارت إلى أنه قد وافقت بالجمعية العامة على تلك البنود بنسبة 54.06% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع واعترض المدعون وآخرون يمثلون 45.94% من الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع  واثبتوا اعتراضهم على إسناد العضو المنتدب اعمال مقاولات لشركة تابعة له.

وبينت أنه بمطالعة القوائم المالية للشركة عن العام المنتهي في 31/12/2018 تبين أن الوارد بالصفحة رقم 9 بالبند رقم 7 المعنون مبالغ مدفوعة لأطراف ذات علاقة بمبالغ موضحة بالقوائم المالية والصحيفة، وبالاستفسار من العضو المنتدب عن الشركات التي تنفذ المشروعات الخاصة بالشركة كان رده أنه تم تأسيس شركتين لتنفيذ تلك المشروعات لشركة مملوكة له، وأخرى تصل حصته فيه 55% مقابر أرباح تتراوح بين 2% و3% .

وتابعت: "لم يستجب العضو المنتدب لمطالب المساهمين المتكررة بضرورة عرض عقود المعاوضة على مجلس الإدارة والجمعية العامة".

لا سند للدعوى 

وعُرضت الدعوى على هيئة التحضير بالمحكمة وتعذر إتمام الصلح وأحالت الهيئة الدعوى إلى المحكمة بمذكرة للفصل في موضوعها، وبجلسة 11/8/2021 قضت المحكمة بهيئة مغايرة بندب أحد خبراء الشركات بالمحكمة لنظر أوراق الدعوى.

ورأت المحكمة أن المدعيين لم يقدموا سندا لطلبهم أو دليلا عليه ولم يقدموا ما يفيد تقدمهم للجهة الإدارية بشكايتهم وخلت الأوراق من العقود المدعى إبرامها مع شركات أخرى بالمخالفة للقانون، فضلا عن خلو الأوراق مما يفيد أن إجراءات انعقاد الجمعية قد شابها سبب من أسباب البطلان الأمر الذى يكون معه طلبهم على غير أساس وتقضي المحكمة بعدم قبوله.

تابع أحدث الأخبار عبر