تنازل ودفع بالبراءة ورواية كاذبة.. آخر تطورات قضية «محامين مطروح»

استمعت محكمة مستأنف مطروح، لمرافعة عدد من المحامين، في استئناف محامين مطروح الستة على حكم حبسهم سنتين، على خلفية اتهامهم بالاعتداء على موظفين بمحكمة مطروح الابتدائية.

طالب الدفاع الحاضر بانقضاء الدعوى الجنائية للاتهامات الموجهة للمحامين للاعتداء وضرب موظفي المحكمة والتي يجوز فيها التنازل والتصالح، موضحين أن الموظفين تنازلوا وعدولهم عن الاتهامات في جلسة اليوم، ملتمسين البراءة في تهم استعمال القوة والبلطجة، لانتفاء حدوث إصابات أو اعتداءات.

حكم أول درجة

في الأسبوع الماضي عاقبت المحكمة "محامين مطروح" بحبسهم سنتين مع الشغل، ووضعهم تحت المراقبة الشرطة عامين، فيما أخلت النيابة العامة سبيل موظفي المحكمة.

تفاصيل الجلسة

قالت المحامية، مها أبوبكر، إن الدفاع الحاضر دفع ببطلان تحريك الدعوى الجنائية لرفعها بغير قانوني، وأيضًا بفساد أدلة الثبوت والتحقيقات في الدعوى، والتماس البراءة لـ"المحامين" الستة من التهم الموجهة إليهم.

أكد المحامي أحمد مصطفى الجعفري، أن الموظفين المجني عليهم أثبتوا أن الواقعة مجرد مشادة حدثت بعد انتهاء العمل، وعدلوا عن اتهام المحامين بالتعدي عليهم.

في سياق متصل، وقف مئات المحامين أمام محكمة مطروح الابتدائية، مساندة لزملائهم المحبوسين، فيما شكلت نقابة المحامين لجنة للدفاع عن زملائهم تضم أعضاء المجلس ونقباء النقابات الفرعية ومحاميين بالنقض، بالإضافة لمجلس نقابة مطروح برئاسة نقيب المحامين، عبدالحليم علام.

كانت النقابة أعلنت إضرابًا جزئيًا أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة، اعتراضًا على ما اعتبروه تعنتًا في التعامل مع "محامين مطروح" في أزمتهم مع موظفي المحكمة.

بداية الأحداث

في 5 يناير الماضي، بدأت تفاصيل الواقعة حينما توجه محامٍ إلى سكرتير إحدى الدوائر بمحكمة مطروح للسؤال عن أجندة الجلسات والأحكام التي صدرت، ورفض السكرتير إطلاعه على "رول الجلسات" ودارت بينهما مشادة كلامية، بحسب رواية المحامين.

وأشار المحامي إلى أن وقت الواقعة، كتب المحامي شكوى إلى وكيل النيابة المختصة ورد عليه السكرتير بشكوى أخرى، وخلال تواجد المحامي بالمحكمة مع زملائه تشابكوا مع الموظف واثنين آخرين.

كما كتب أحد قضاة المحكمة مذكرة بالواقعة ورفعها إلى مجلس القضاء الأعلى، ودون فيها أن المشاجرة نتج عنها إصابة الموظفين.

ضبطت الأجهزة الأمنية المحامين والموظفين وأحيلوا للنيابة التي أمرت بإحالة المحامين للمحاكمة بتهمة استعراض القوة والتعدي على الموظفين والتجمهر، وأخلت سبيل الموظفين الثلاثة.

تابع أحدث الأخبار عبر