السويس.. حسم مصير قطعة أرض «محل نزاع» بين شركتين بـ«المنطقة الاقتصادية»

قررت المحكمة المختصة، في 24 يناير 2022، رفض استئناف شركة هندسية على حكم رفض رد قطعة أرض بالمنطقة الاقتصادية والصناعية شمال غرب خليج السويس محل نزاع بينها وبين شركة "مصرية صينية" للاستثمار.

تفاصيل القضية

كانت شركة هندسية، أقامت دعوى ضد شركة "مصرية صينية" للاستثمار، طالبت فيها إلزام الشركة المدعى عليها بتفعيل العقد الموقع في يونيو 2005، واسترداد حقها في التعامل على قطعه أرض -محل التداعي- وتمكينها منها ومن تنفيذ مشروعها عليها مع اعتبار حكم المحكمة هو تاريخ بداية حساب مدة السنتين المقررتين بالعقد لتنفيذ المشروع، وبصفة مستعجلة، وإيقاف التعامل على قطعة الأرض لحين الفصل في الدعوى.

وأشارت الدعوى إلى أنه بموجب عقد تخصيص في عام 1998، محرر بين محافظة السويس والشركة المدعى عليها تخصصت قطعة أرض بالمنطقة الاقتصادية والصناعية شمال غرب خليج السويس لإقامة مشروعات صناعية عليها بعد قيام الشركة المدعى عليها بتقسيمها وتطويرها ومد شبكات المرافق والطرق لها.

وبتاريخ 1 يونيو 2005 تحرر عقد بيع ابتدائي بين الشركتين، واتفقا في العقد على أن يكون التسليم بعد موافقة المحافظة على العقد  في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ تحرير العقد وأن يكون التسليم بموجب محضر تسليم، ولقد تم اعتماد العقد من المحافظة بعد سته أشهر من التعاقد.

الأزمة مستمرة منذ 2010

وأوضحت الشركة المدعية أنها فوجئت بإنذارها من قبل الشركة المدعى عليها بإنذار أول في 10 فبراير 2010 بمنحها 6 أشهر لإنهاء مشروعها وإنذار ثاني في 29 يونيو 2010 بسحب قطعة الأرض، فضلاً عن إقامتها  دعوى بطلب فسخ التعاقد  والمقضي فيها بالقبول و بحكم مؤيد بالاستئناف، والذي استند أن الشركة المدعى عليها لم توف بالتزاماتها بإدخال المرافق الأساسية للمشروع وأن عدم تنفيذ أو تأخر تنفيذ الشركة المدعية لمشروعها كان راجعاً لفعل الشركة المدعى عليها وبسببها.

ولم ترتض الشركة المدعية هذا القضاء فعمدت للطعن عليه بالاستئناف، لتعلن محكمة الاستئناف المختصة أن الحكم المستأنف تناول الرد على أسباب الاستئناف وما أثاره المستأنف والذي لم يأت بثمة جديد، مما يكون معه قد بات هذا الاستئناف دون سند صحيح من واقع أو قانون خليقاً به الرفض في موضوعه وتأييد الحكم المستأنف.

تابع أحدث الأخبار عبر