«الحادثة» يكشف حقيقة تورط مسؤول كبير لإخفاء صاحب «صيدليات دوائي»

بعد ملاحقات استمرت بضعة أشهر، نجحت مأمورية أمنية سرية، في تحديد مكان اختباء صاحب سلسلة «صيدليات دوائي»، وضبطه مختبئًا في التجمع الخامس.
سلسلة «صيدليات دوائي»
الحكاية بدأت منذ سنوات، عندما بدأ أصحاب الحقوق، يطاردون صاحب سلسلة «صيدليات دوائي»، ومطالبته بسداد المديونيات المستحقة عليه، إلا أنه تعثر في السداد، وبدأ التهرب من الملاحقات الأمنية.
عليه، تم تشكيل فريق عمل من إدارة تنفيذ الأحكام، في قطاع الأمن العام ومديريتي أمن القاهرة والجيزة، بدأ في ملاحقة صاحب «صيدليات دوائي»، لتحديد مكان اختبائه، إلا أنه ظل يتنقل من مكان إلى أخر، للحيلولة دون القبض عليه، حتى ألقي القبض عليه في أول مر، وقدم حينها معارضات على بعض الأحكام الصادرة ضده، وخرج على ذمة هذه القضايا المقدمة ضده.
لكن بعد أصبحت بعض هذه الأحكام نهائية، خرجت مأموريات أمنية لملاحقته، بعد وصول الصيغة التنفيذية من المحاكم، وظل يتهرب حتى سقط في شباك الشرطة بالقاهرة الجديدة، وجرى عرضه على النيابة العامة لتتولى شؤونها.
أحكام تُطارد صاحب سلسلة «صيدليات دوائي»
جديرًا بالذكر، أن سلسلة «صيدليات دوائي»، يوجد لها فروع في الكثير من المحافظات، وتحظى بانتشار واسع في «أكتوبر - الشيخ زايد - المهندسين - القاهرة - الإسكندرية - الجيزة» وغيرها من الفروع.
في عام 2021، ألقى القبض على الدكتور عصام عبد الفتاح منازع، صاحب سلسلة «صيدليات دوائي»، لتنفيذ أحكام صادرة ضده، ويوجد أكثر من مائة حكم، منها إصدار شيكات دون رصيد، لصالح إحدى الشركات، بأكثر من 50 مليون جنيه، كما صدر قرار من النائب العام بمنعه من السفر.
حقيقة تورط مسؤول في تأمين صاحب «صيدليات دوائي»
من جانبه، نفى مصدر أمني، ما تردد عن تورط مسؤول كبير، في مساندة الدكتور عصام عبد الفتاح منازع، صاحب سلسلة «صيدليات دوائي» لعدم ضبطه، مشيرًا بأن الأحكام القضائية يتم تنفيذها فور وصول الصيغة التنفيذية من المحاكم، وتبدأ عمليات ملاحقة المتهمين، موضحًا بأنه يوميًا تنفذ وزارة الداخلية أكثر من 65 ألف حكم قضائي.
جديرًا بالذكر، أنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لضبط المحكوم عليهم والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، تبين أن مالك مجموعة صيدليات، مقيم بالقاهرة، هارب من محل إقامته خشيةً ضبطه، لكونه مطلوب التنفيذ عليه في 820 حكمًا قضائيًا، في قضايا "تهرب ضريبي – شيك – تبديد" لصالح العديد من شركات الأدوية والمواطنين، بإجمالي مدد حبس 733 سنة، وكفالات بلغت أكثر من 2 مليون جنيه.
كما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، تردد المتهم على أحد الأماكن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وتم ضبطه وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
تابع أحدث الأخبار عبر