خاص.. أول بلاغ ضد ترامب بشأن تصريحات تهجير الغزاوية لمصر
تقدم أشرف سالم المحامي بالقضاء العالي ومجلس الدولة، ببلاغ للنائب العام لجمهورية مصر العربية، بشأن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بتهجير الأشقاء الفلسطينيين.
بلاغ للنائب العام ضد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
وقال في بلاغ بشأن تصريحات تمثل تهديدًا للأمن القومي المصري وانتهاكا للسيادة الوطنية، والمقيد برقم 1090393 عرائض والذي تنفرد الحادثة بتفاصيله: «تناقلت وسائل الإعلام المحلية والعالمية بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٦ ، ومن بينها موقع سكاي نيوز عربية وموقع CNN عربي ، وموقع الحرة ، وغيرها من الصحف والمواقع الدولية، تصريحات خطيرة صادرة عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تضمنت اقتراحا بنقل ما يزيد عن مليون ونصف مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى أراضي الدول المجاورة، بما في ذلك الأراضي المصرية.
وقد أشار الرئيس الأميركي إلى نيته مناقشة هذا المقترح مع رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي، زاعمًا أن هذه الخطوة تهدف إلى إحلال السلام في الشرق الأوسط.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب نصا للصحفيين: نتحدث عن مليون ونصف مليون شخص لتطهير المنطقة برمتها"، واصفًا غزة بأنها مكان مدمر " ، وقائلا إن هذه الخطوة قد تكون "مؤقتة أو طويلة الأجل".
كما أضاف: "يتعين على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين من غزة بعد أن تسببت حرب إسرائيل ضد حركة حماس في وضع إنساني صعب، بالإضافة إلى مقتل عشرات الآلاف".
وتابع مقدم البلاغ: «كما لا يخفى عليكم فإن هذه التصريحات تمثل خطرًا جسيمًا على السيادة الوطنية المصرية، وتهدد الأمن القومي لمصر بشكل مباشر. وبناءً على ما ورد فإنني أتقدم بهذا البلاغ لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه التصريحات، وهي من الخطورة بمكان يأبى معه الضمير الوطني لكل مصري او مصرية ان يقف ساكنا، بل يجب علينا الانتفاض حماية لتراب هذا الوطن العظيم، وإظهارا للحاضنة الشعبية التي تؤيد وتدعم كل مسؤول مصري يقوم بواجباته تجاه صد هذا العدوان والعمل على وأده منذ بدايته للأسباب منها أنه خطر التهديد المباشر للأمن القومي المصري حيث إن مقترح تهجير السكان من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية يشكل تهديدًا صريحًا للأمن القومي. هذا التهديد يتجسد في محاولة فرض واقع جديد يُخلّ بالتوازن السكاني والديموغرافي في مصر، خاصة في شبه جزيرة سيناء، التي تعد منطقة ذات أهمية استراتيجية، وهو فضلا عن ذلك فإنه يتعبر انتهاك صارخ للدستور المصري والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
تابع أحدث الأخبار عبر
