حسم نزاع بين شركتين للمشروعات الكهربائية والمقاولات على 2.2 مليون جنيه

حسمت المحكمة المختصة، في 19 يناير 2022، النزاع القضائي بين شركة للمشروعات الميكانيكية والكهربائية، وشركة للمقاولات والاستثمار السياحي، المطالب بإلزام الأخيرة بدفع 2.2 مليون جنيه قيمة ضمان الأعمال والفوائد القانونية طبقا لسعر البنك المركزي من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.

مطالب الشركة المتضررة

بدأت القصة بمطالبة شركة للمشروعات الميكانيكية والكهربائية في دعوى قضائية بإلزام الشركة المدعى عليها بدفع نحو 2.2 مليون قيمة ضمان الأعمال والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، فضلًا عن رد خطاب الضمان النهائي والمقدر بـ1.7 مليون جنيه.

وطالبت الشركة المدعية بإلزام المدعى عليها بدفع 999 ألف جنيه، تعويضًا ماديًا وأدبيًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالشركة مع الزام الشركة المعلن إليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

تفاصيل الدعوى

وأوضحت الدعوى أنه وقع عقد في 21 فبراير 2012 بين الشركتين على تنفيذ مشروع بالزعفرانة السخنة خلال 5 أشهر، مشيرةً إلى أن الشركة المدعية نفذت كافة التزاماتها التعاقدية، وحرر لها المستخلص الختامي في أغسطس 2016،  حيث تسلمت الشركة المعلن إليها أصل المستخلص الختامي ووقعت الشركة الطالبة على صورة  المستخلص ممهورة بخاتم الشركة وهو ما يعد استلاما ابتدائيا للأعمال.

وأوضحت الدعوى أن الشركة المعلن إليها رفضت صرف ضمان الأعمال ورد خطاب الضمان حتى تاريخه رغم مطالبتها مرارًا وتكرارًا، إلا أن الشركة المعلن إليها لم تحرك ساكنا.

في الوقت نفسه، أدخلت الشركة المدعى عليها خصم جديد في الدعوى وهي الشركة المصرية لنقل الكهرباء باعتبارها الشركة المنوط بها الإشراف على المشروع واعتماد محضر الاستلام النهائي، مطالبةً بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، ورفض الدعوى الأصلية مع إلزام الشركة المدعية الأصلية بالمصاريف.

ونوهت إلى أن الشركة المدخلة لم تعتمد الاستلام الابتدائي أو النهائي للعملية محل التعاقد لوجود عجز في مهمات الأبراج القديمة المرتجعة إلى مخازن منطقة كهرباء القناة والتي تلتزم الشركة المدعى عليها الأولى بموجب العقد بأن تسلم الشركة طالبة الإدخال مهمات الأبراج التي جرى فكها من الجزء الذي تم تعديله من الخط.

ندب خبير للفصل

وقررت محكمة أول درجة ندب خبير لمطالعة أوراق الدعوى، وانتهى تقريره إلى أن الشركة المدعية طبقا لخطاب شركة مصر لنقل الكهرباء منطقة القناة لم تقم بالتسليم الابتدائي أو النهائي للمشروع بسبب عدم استكمال إرجاع مهمات الأبراج القديمة لوجود عجز فيها، وأن قيمة الأعمال التي نفذت طبقا للخطاب الصادر من الشركة المدعى عليها إلى مكتب تأمينات السويس في نوفمبر 2016، نحو 21.9 مليون جنيه، وأن المستفيد لم يتقدم للبنك بثمة مستندات بما نفذ من أعمال.

محكمة أول درجة ترفض

وبجلسة 24/6/2019 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى والإدخال، مشيرةً إلى أن الشركة لم تقم بالتسليم الابتدائي والنهائي للمشروع، الأمر الذي يكون معه طلب الشركة المدعية بدفع 2.2 مليون جنيه قيمة ضمان الأعمال جاء مخالفًا لشروط العقد.

وأشارت المحكمة إلى أنه ليس من حق الشركة المدعية طلب رد خطاب الضمان النهائي لأنها ليست طرفًا في العلاقة بين البنك والمستفيد حتى وإن كانت هي مصدر الخطاب، معلنة رفض طلب الشركة المدعية بالتعويض.

لجنة الخبراء الجديدة تحسم

ولم يلق هذا القضاء قبولاً لدي المحكوم عليه "المدعى بصفته" فطعن عليه بالاستئناف، وقررت المحكمة ندب لجنة من الخبراء، ووجه المستأنف ضده بصفته استئنافًا فرعيًا طالب في ختامه برفض الاستئناف الأصلي وتأييد الحكم المستأنف.

وقالت المحكمة قبل النطق بالحكم في الاستئناف، إن لجنة الخبراء انتهى تقريرها إلى أن المستأنف أدى التزاماته العقدية وأن سبب عدم تحرير محاضر استلام هو وجود عجز في المهمات المرتجعة القديمة وهو ما أثبتت اللجنة في تقريرها أنها ليست مسئولية المستأنف أصليا، فضلا عن أن المستأنف ضده لم يقدم طوال جلسات تداول الدعوى ما يدفع به الدعوى بما يفيد عدم التزام المستأنف بتنفيذ التزاماته العقدية.

وقضت المحكمة في ختام الجلسة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالزام المستأنف ضده الأول بصفته بدفع 2.2 مليون جنيه، والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ورد خطاب الضمان، بالإضافة إلى دفع 200 ألف جنيه تعويضا جابرا للأضرار التي لحقته.

تابع أحدث الأخبار عبر