حكم ببطلان اجتماع وقرارات الجمعية العامة لـ«القابضة المصرية الكويتية»

قضت المحكمة المختصة، برئاسة المستشارة منى إبراهيم، في 23 فبراير 2022، ببطلان اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة المصرية الكويتية المنعقدة في 30 مارس 2019 والقرارات الصادرة عنها، في الدعوى المرفوعة من محمد عبدالرحمن أبوالعينين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة المصرية الكويتية، المعتز عادل محمود، والممثل القانوني للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والممثل القانوني للهيئة العامة للرقابة المالية، والممثل القانوني للبورصة المصرية بصفتهم.

السنة المالية 2018 

تبين للمحكمة من تداول الدعوى بالجلسات أن الجمعية العامة للشركة القابضة المصرية الكويتية المنعقدة في 30 مارس 2019 انعقدت بموجب دعوة من رئيس مجلس إدارتها للنظر في جدول أعمال الجمعية للتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، واعتماد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح النقدية بنسبة 20% من القيمة الأسمية للسهم بواقع 5 سنت أمريكي لكل سهم، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية مع تحديد مكافأة وبدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه والترخيص لمجلس الإدارة أو من يفوضه بالتبرع خلال عام 2019 وحدود التبرع.

بيانات مضللة

اجتمعت الجمعية بحضور مساهمي الشركة، وصدر قرار الجمعية بالموافقة على بنود جدول الأعمال بأغلبية 99,8939% من الأسهم الحاضـرة والممثلة في الاجتماع وثابت اعتراض المدعى وأخرين على البنود خاصة القوائم المالية بدعوى وجود بيانات مضللة بشأن فقدان السيطرة على شركة تراي أوشن.

كان ما استند اليه المدعى سببًا لبطلان الجمعية من عدم توافر النصاب القانوني لعقد الجمعية ‏‏لعدم تجميد العديد من المساهمين الحاضرين لأسهمهم قبل انعقادها بـ3 أيام بما لا يحق لهم التصويت على ما نص عليه النظام الأساسي للشركة وتمثل أسهمهم أكثر من 70% من نسبة الحضور بالجمعية، وبالرجوع لملف الجمعية موضوع الدعوى لديها تبين أن المساهمين لم يتضمن الملف كشوف تجميد لأسهمهم وهم شركة الوطني للاستثمار، حسين الخرافي، شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات السيد الكاشف، شركة أهلي كابيتال للاستثمار، شركة محمد الخرافي وأولاده للتجارة، لؤي الخرافي، شركة صناعات الألومنيوم، شركة كويت بيلارز للاستثمار المالي، شركة نور للاستثمار المالي، شركة وفره للاستثمار الدولي، شركة بهبهاني للاستثمار، وصية بالربع على يد مجلس الوصاية للمتوفى محمد عبدالرحمن البحر عماد وعصام وسعاد محمد عبدالرحمن البحر.

أسهم الشركة

تبين بالرجوع لكشف حضور المساهمين للجمعية المرفق بكتابها أن مجموع أسهم المذكورين 329288129 سهمًا بما مفاده أن إجمالي الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع والتي تم تجميدها قبل الانعقاد بلغ 573,174,159 سهم 329,288,129 سهم = 243,886,030 سهم من إجمالي أسهم الشركة وعددها 1,006,064,846 سهم وهو ما لا يجاوز 25% من القيمة الأسمية لرأس مال الشركة بما لا يتحقق معه الحد الأدنى اللازم لاكتمال نصاب انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية موضوع الدعوى بحضور من يمثلون 50% من القيمة الأسمية لرأس مال الشركة ويضحى انعقادها وما أصدرته من قرارات باطلًا ولا ينال من ذلك ما قررته الشركة المدعى عليها من أنه تم تسجيل مساهميها لدى الشركة الكويتية للمقاصة على ما هو ثابت بالكشف السابق تقديمه لهيئة الاستثمار ضمن مرفقات أوراق الجمعية المرفق صورته الرسمية.

قرارات باطلة

خلت أوراق الدعوى من أنه تم الترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية مما يفيد علاقة الشركة الكويتية للمقاصة وهى شركة خارج نطاق الجمهورية بالشركة المدعى عليها على ما انتهت إليه لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى في هذا الشأن. وعن ما استند إليه المدعى سببًا لبطلان تلك الجمعية لعدم صحة المعالجة الحسابية للقوائم المالية المجمعة للشركة المدعى عليها الأولى عن عام 2018 لخلوها من تجميع شركة تراي أوشن للطاقة ‏(موج حاليًا) التابعة للشركة الأولى.

كان بين محضر جلسة الجمعية العامة للشركة محل طلب البطلان أن المدعى وأخرين، اعترضوا على المعالجة الحسابية للقوائم المالية للشركة إذ كان من المتعين تجميع شركة تراي أوشن للطاقة بها والتي لم تفقد الشركة القابضة السيطرة عليها، وأن الهدف من وراء عملية عدم التجميع هو زيادة أرباح الشـركة القابضـة لمنح المستفيدين من نظام الإثابة أسهمًا بالزيادة.

اتضح لهيئة المحكمة في الدعوى المقيدة برقم 216 لسنة 12 ق اقتصادي القاهرة، بطلان القرارات المتعلقة بالقوائم المالية والمترتبة عليها والتي صدرت عن الجمعية العامة للشركة موضوع الدعوى صدرت بناءً على غش وبإقرار أمور مخالفة للواقع والقانون ويظاهر ذلك أن ما جاء برد الشركة على اعتراضات بعض المساهمين على تلك القوائم والتي حملها محضر اجتماع الجمعية هي ذاتها ما عرضته على الجهات الرقابية في تاريخ سابق لانعقادها وتقرر عدم صحتها وانتهت إلى تغريمها بموجبها، ويضحى انعقاد الجمعية وما أصدرته من قرارات باطلًا.

تابع أحدث الأخبار عبر