«الأموال العامة» تضبط 36 تاجر عملة بحصيلة 72.8 مليون جنيه
شنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، حملة أمنية مكبرة استهدفت عددا من العناصر الإجرامية القائمين على ممارسة نشاط غير مشروع فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السُوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وذلك بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – الغربية – الدقهلية – الإسماعيلية – سوهاج – بورسعيد – المنوفية).
72 مليون حصيلة ملاحقة تجار العملة فى المحافظات
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط 36 عنصرا إجراميا، بحوزتهم (16.941.690 مليون جنيه مصرى - 1.838.530 مليون دولار أمريكى –300.650 ألف يورو أوروبى – 306.874 ألف ريال سعودى – 2030 جنيه إسترلينى – 1195ليرة تركى - 41.580 ألف درهم إماراتى - 499 ريال قطرى - 950.000 ألف ليرة لبنانى –1400 يوان صينى - 1780 بات تيلاندى - 100 جنيه سودانى). وبلغ إجمالى المبالغ المالية المضبوطة بما يعادل (72,870,597 مليون جنيه مصرى) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
تجدر الإشارة إلى اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر جرائم الاتجار بالنقد الاجنبى حيث إن المشرع وفق لنص المادتين (31،111) من القانون رقم 88 لسنة 2003 أباح لكل شخص طبيعى أو اعتبارى حيازة النقد الأجنبى، ما دام يتعامل فيه عن طريق البنوك والجهات المعتمدة، كما حظر عليه مباشرة عمل من أعمال البنوك دون ترخيص عدا الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر عمل من هذه الأعمال - أعمال البنوك – فى حدود سند إنشائها، وجريمة التعامل فى النقد الأجنبى من غير طريق البنوك والشركات المصرح لها بذلك تقوم على فعل إيجابى يتمثل فى إرادة المتهم بالتدخل تدخلا متتابعاً ومتجدداً بتكوين فعل التعامل فى النقد الأجنبى من غير طريق البنوك والشركات المصرح لها بذلك.
تابع أحدث الأخبار عبر
