قرار من المحكمة بشأن مصطفى كامل لتشهيره بسكرتير نقابة الموسيقيين السابق
قضت محكمة جنح عابدين، تغريم نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، في سب سكرتير نقابة المهن الموسيقية السابق، 10 آلاف جنيه، وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ 15 الف جنيه وواحد، على سبيل التعويض المدني المؤقت والتزامه بمصروفات الدعويين الجنائية والمدنية و50 جنيه أتعاب محاماه.
تغريم نقيب الموسيقيين مصطفى كامل
صدر القرار برئاسة المستشار عمرو اباظة، وعضوية المستشارين عبد الرحمن الجوهرى، وحضور مصطفي محمود وكيل النائب العام.
كما قضت برفض الدعوى المدنيه المقابلة المقامه من المتهم، والزمته بالمصاريف.
وقالت المحكمة، إنه في يوم 16 أكتوبر 2022، سب مصطفى كامل المجني عليه أحمد رمضان أحمد شعبان، بأن وجه إليه عبارات وألفاظ مبينة بالأوراق والتي من شانها أن تخدش الشرف والاعتبار وكان ذلك بالطرق العلائية لحدوثها على مرأى ومسمع من وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة.
وتبين أنه حال تولي المتهم مهام عمله نقيبًا للمهن الموسيقية، عقد مؤتمر صحفي داخل بهو النقابة بإعلان خبر إيقافه واتهمه بالفساد وتجميد عضويته بصفته سكرتير عام النقابة وتلى بعض القرارات منها ما الانحراف الإداري واستخدام السلطة والنفوذ ونشرت المواقع الصحفية ذلك الخبر وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها.
وباستجواب مصطفى كامل السيد عبدالمعطى أنكر ما نسب إليه من إتهام وقرر أنه حال عقد اجتماع مجلس الإدارة داخل نقابة المهن الموسيقيه للنظر في أوضاع النقابة والشكاوى المقدمة ضد المجني عليه والتي ثبت صحتها وعليه تم إحالته للتحقيق الإداري وتم شطبه نهائيًا من جداول النقابة.
وأضاف أنه عقب انتهاء اجتماع المجلس أعلن تلك القرارات بالبهو الخاص بالنقابة، وأن ما جاء بالمقطع المصور هو مجرد إبداء الرأى فى طريقه عمل المجنى عليه ولا يقصد من ذلك التشهير به وبإجراء محضر مشاهدة المقطع المصور من قبل النيابة العامة والمقدم من المجني عليه تبين ظهور المتهم ممسكًا بيده ميکروفون وأمامه عدة ميكروفونات لبرامج صحفية.
وقال في الفيديو: أسفر اجتماع المجلس عن وجود انحراف إداري واستخدام السلطة والنفوذ وكل أدوات التهديد والترهيب والترويع.
تابع أحدث الأخبار عبر
