نقيب المحامين: وفرنا 270 مليون جنيه وبشرى لأصحاب المعاشات

أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن نقابة المحامين استطاعت خلال 6 أشهر فقط، توفير 270 مليون جنيه، وهو ما يدفع في سبيل خطتها المدروسة لزيادة المعاشات التي تتطلب تعظيم للموارد.

نقيب المحامين يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات

أوضح نقيب المحامين، في تصريحات صحفية له، أنه عندما تولى المسئولية في نقابة المحامين، كانت قيمة الأصول الموجودة داخل النقابة، والمتمثلة في الحساب الجاري والودائع، مليار و2 مليون جنيه، وبعد مرور 6 أشهر أصبحت مليار و272 مليون جنيه، بزيادة قدرها 270 مليون جنيه، وذلك بعد الوفاء بكافة الالتزامات، بالإضافة إلى شراء بعض الأصول العقارية المتمثلة في أندية ومقرات نقابية.

كما أضاف، إنه في حالة استمرار النقابة على هذا المعدل من التوفير، مع الحفاظ على الموارد، فلا شك أننا سنستطيع أن نحرك قيمة المعاشات بالشكل الذي يليق بالسادة المحامين وأسرهم.

لجنة للنظر في زيادة المعاشات

في شأن مسألة زيادة المعاشات، أشار نقيب المحامين إلى أنها تتطلب زيادة في الموارد، ويجب أن يكون هناك تقريرين من خبراء اكتواريين.

كما يولي نقيب المحامين أهمية كبيرة لموضوع تشكيل لجنة مهمتها النظر في زيادة المعاش الخاص بالسادة المحامين، حيث أكد أنه سيستمع إلى آراء أعضاء مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين فيه.

وسرد النقيب العام المراحل التي مرت بها زيادة المعاشات مؤخرًا، مؤكدًا أنها لا تتناسب مع الظروف التي تمر بها البلاد، فقال: “نعلم أن قيمة المعاشات الحالية، تدرجت من نحو 700 جنيه، إلى أن فرضت عليها زيادة في عهد الراحل النقيب رجائي عطية، مؤكدًا أن حتى مبلغ ثلاثة آلاف جنيه غير كافٍ، في ظل الظروف الحالية وارتفاع الأسعار.

وأضاف نقيب المحامين، أن النقابة المحامين تتحمل مصاريف معاشات وعلاج، وفي ظل زيادة الأسعار المستمرة في الوقت الحالي، وما زالت قيمة اشتراك العلاج ثابته لم تتغير، متابعًا: «أنا عندي اشتراك بـ150 جنيه، وأن قيمة الاشتراكات المحصلة من السادة المحامين في العلاج والاشتراكات العادية، تصل لـ60 مليون جنيه فقط لا غير، بينما وصلت مصاريف العلاج في السنة ما بين 350 إلى 400 مليون جنيه، ومع الزيادات التي تمت في مساهمة النقابة في العلاج، فإننا نحتاج ما بين 500 إلى 600 مليون جنيه سنويًا، حتى نستطيع  الوفاء بالالتزامات».

آخر ميزانية لنقابة المحامين

كما ذكر أن موارد النقابة لا تزال ثابته، وأن أخر ميزانية معتمدة كانت في سنة 2021، وصلت فيها الميزانية 705 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الجميعة العمومية القادمة سيكون هناك حديث عن تحريك رسوم الاشتراكات، حتى نستطيع تطبيق زيادة المعاشات، وذلك بناءً على التوصيات التي قدمها الخبراء الاكتواريين.

تابع أحدث الأخبار عبر