«القومي للمرأة» يستعرض إنجازاته بشأن الولاية والوصاية على المال
في بيان للمجلس القومي للمرأة، أكد فيه أن قانون الولاية على المال، يمثل احتياج إنساني اجتماعي هام، قبل أن يكون احتياج قانوني منصف.
الولاية على المال والوصاية
لذلك، أعرب «القومي للمرأة»، أن هناك ضرورة ملحة لوجود قوانين وإجراءات جديدة، بشأن الولاية على المال والوصاية المالية، لعدة أسباب؛ من أهمها أنها أحكام وقواعد صدرت منذ زمن بعيد - منذ أكثر من 70 عامًا ومنها ما قبل ذلك في القرن التاسع عشر - مثل ما يتعلق بالوصاية المالية والإشراف على أموال القصر، علاوة على أن المجالس الحسبية، أنشئت في عام 1869، أي منذ 154 عامًا مضى.
كما أشار «القومي للمرأة» أن هذه الأحكام لا تواكب المستجدات والتطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التي تعرض لها المجتمع، ولا تواكب مكانة المرأة المصرية في المجتمع الآن، فعلى سبيل المثال، فقد صدر قانون الولاية على المال في عام 1952، حين كانت نسبة الأمية بين الإناث في عمر 10 سنوات فأكثر، تصل إلى حوالي 84% بحسب نتائج تعداد السكان، لعام 1947، أما حاليًا فإن إحصائيات الأمية في مصر، بلغت 23..5%، مع نهاية عام 2022 في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر.
أيضًا لفت «القومي للمرأة»، أنه علاوة على أن القانون الحالي للولاية على المال، ينص على أن الولاية للأب ثم للجد الصحيح، اذا لم يختار الأب وصياً للولاية على مال القصر، فهنا الولاية التي تمنح لصاحبها صلاحيات واسعة لا تحتاج الى قرارات أو طلبات، أما في حالة الوصية للأم، فإن ذلك يستدعى تقديم طلب، وعدم وجود جد، وعدم المنازعة على حق المرأة في الوصاية المالية على أبنائها، أي عدم وجود مانع لحجب الوصاية عن الأم.
وتابع «القومي للمرأة»، أنه على الرغم من أن فلسفة الوصاية شرعًا وقانونًا هي القيام بإدارة شؤون الأطفال والمسؤولية عن كل كبيرة وصغيرة في حياتهم، والرعاية الصحية والجسدية والنفسية والتعليمية - وهو ما تقوم به الأم فى جميع الأحوال - إلا أنه لا يزال يُنظر للمرأة بعدم الجدارة بإدارة أموال صغارها، وتواجه جميع هذه المعوقات.
مجهودات «القومي للمرأة» لتعديل قانون الوصاية
في هذا الإطار، فقد قام المجلس بالعديد من الجهود في هذا الملف الهام، بداية من المساهمة فى خلق بيئة تشريعية وسياسية داعمة من واقع اختصاصاته، حيث تقدم بمقترحات وملاحظات للجهات المختصة، وقام بإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله، حيث تقدم المجلس بعدة مقترحات لتعديل قانون الولاية على المال، كما يلى:- النص على الوصاية للأم مباشرة في حالة وفاة الأب، والمتضرر هو الذي يقوم برفع دعوى لإثبات تضرره، ونيابة شئون الأسرة تتولى المراجعة، وتيسير وتحديث إجراءات نيابة شئون الأسرة للولاية على المال (المجلس / النيابة الحسبية)، من خلال تيسير إجراءات صرف الأموال اللازمة في العمليات الجراحية، والتعرض للحوادث، واستخراج الأوراق الرسمية، وتأمين مستقبل الأبناء، وتسريع مواعيد الإجراءات الإدارية، والرد على الطلبات، وذلك اتساقًا مع التعديلات الأخيرة، الخاصة بذلك (قانون رقم 176 لسنة 2020 (مادة 47) والكتاب الدوري من النائب العام رقم 3 لسنة 2020).
من ضمن هذه التعديلات المقترحة أيضًا، إصلاح وتيسير إجراءات حصر وجرد التركة / الميراث، والإجراءات الأخرى المتعلقة بالصرف، وكذلك مراعاة الظروف فيما يتعلق بالرسوم التي يتم تحصيلها، بناءً على إجمالي التركة - حيث يتم رفع قضايا في حالة عدم السداد - ومنح الأم الوصية صلاحيات الولي الطبيعي، والتخفيف من قائمة المحظورات علي الوصي - إذا كانت الوصية هى الأم - وترسيخ ثقافة التعامل مع المرأة كإنسان كامل الأهلية، قادرة على التدبير، ومؤهلة لإدارة شؤون أطفالها، والمساواة في التفكير في احتمالية وجود رجل غير مدبر مثل وجود امرأة غير مدبرة، وعدم الانتقاص من أهلية المرأة وقدرتها على اتخاذ القرار، وأهمية وضرورية طلبات الأوصياء، فإن ذلك يجب أن يتم تقديره علي أساس المستوى المعيشي للقصر، وليس علي أساس أي خلفيات شخصية لمتلقي الطلب.
كما تصدى المجلس القومي للمرأة للمعوقات التي تواجه السيدات الواصيات، عند حصولهن على قرار الوصاية على صغارهن القصر من الناحية العملية، حيث رصد مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة عدد كبير من شكاوى السيدات، سواءً من خلال الحضور إلى مقرات المجلس بالقاهرة، ومحافظات الجمهورية، أو عبر الخط الساخن ١٥١١٥ للمكتب، فيقوم فريق عمل ملف الولاية على المال، بالعمل على إزالة تلك المعوقات على الفور.
كما حرص المجلس على دراسة إشكاليات الولاية على المال، والوصاية المالية للمرأة، منذ عام ٢٠١٧، منها إعداد وتقديم مشروع قانون بمقترح تعديلات على القانونين رقم ( 119 لسنة 1952 ) ورقم( 1 لسنة 2000)، تم إرساله إلى مجلس الوزراء، والذي قام بإحالته إلى وزارة العدل لمراجعته، وذلك خلال عام 2018، وكان الهدف منه هو الوقوف بجانب النساء الأرامل، خاصة من ترعى أطفال قُصر، وتسهيل الإجراءات في النيابات والمحاكم.
تعديلات القومي للمرأة على أحكام الولاية
بالاتساق مع ما قدمه المجلس القومي للمرأة في تعديلاته على أحكام الولاية على المال في هذا الشأن، صدر قانون رقم 176 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون رقم 1 لسنة 2000 (المادة 47)، يتضمن القانون رفع النصاب القانوني للصرف دون الرجوع إلى المحكمة، واستحداث جواز زيادة المبلغ في حالات الضرورة القصوى مثل الحوادث والحالات المرضية، والتي تستدعى تدخلا طبياً عاجلا، ويكون ذلك بقرار مسبب من المحامي العام، مع إلزام تقديم النائب المصرح له بالصرف، المستندات المؤيدة للإنفاق في حالة الضرورة، قبل تقديم طلب الصرف التالي.
وتلى صدور القانون رقم 176 لسنة 2020، صدور كتاب النيابة العامة الدوري رقم (3) لسنة 2020 لتعديل الحد الأقصى للصرف، وسرعة الفصل في الصرف في الحالات القصوى، وبتاريخ 30/9/2021 صدر القرار الدوري للبنك المركزي لتنظيم المعاملات ذات الصلة بالولاية على المال، حيث سهل الإجراءات المالية التي يقوم بها الوصي (في معظم الحالات النساء) بموجب أصل قرار الوصاية.
من ضمن جهود المجلس أيضا، توقيع بروتوكول تعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب، التابع للنيابة العامة، منذ عام 2018 وحتى مايو 2022، لدعم قدرات معاوني ومعاونات نيابات الأسرة وأعضاء نيابات المال.
ويواصل المجلس عقد اجتماعات تشاورية مع الجهات المعنية وهم ( النيابة العامة - وزارة العدل – مصلحة الأحوال المدنية – التضامن الاجتماعي – البنك المركزي) لتوفير الجهد المادي والمعنوي الذى تبذله الوصية الأم، في استخراج أوراق رسمية من كل جهة على حدة، وكان لذلك أثر على الإجراءات التي أصدرها البنك المركزي المعدلة المتعلقة بهذا الشأن.
كما تم تعزيز فتح شاشات استعلامات مع النيابة العامة، ويوجد تعاون مشترك مع البنوك المصرية ومصلحة الأحوال المدنية، لتيسير سير إجراءات الوصاية، وتسهيل حصول الوصية الأم على قرار الوصاية، والحفاظ على أموال صغارها القصر.
وكان من ضمن الجهود أيضا، إعداد نموذجًا موحدًا بين المجلس القومي للمرأة (ممثلا في مكتب شكاوى المرأة) وبين النيابة العامة، للقيام على الفور بإرسال أي شكوى يتلقاها مكتب الشكاوى، بشأن إجراءات الوصاية، ومن ثم العمل على حلها على الفور بالتنسيق مع النيابة العامة.
تابع أحدث الأخبار عبر
