طالبا بفحص الحسابات.. رفض دعوى بطلان "عمومية" شركة للاستثمار

رفضت المحكمة المختصة، في 30 مارس 2022، طلب مساهمان في شركة للاستثمار بندب خبير حسابي لدراسة كافة حسابات وميزانيات الشركة، وبطلان الجمعية العمومية غير العادية للشركة التي أقرت زيادة رأسمال الشركة.

أزمة الجمعية العمومية

كان على ع ونجله، أقاما دعوى ضد شركة للاستثمار ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، طالبا فيها بالزام الشركة المدعى عليها بتقديم أصـل محضـر الجمعية العامة غير العادية المؤرخ 9/12/2020 وكذا كشف حضور المساهمين وكشف حضور أعضاء مجلس الإدارة والتفويضات ودعوات الحضور.

وطلب المدعيان ندب خبير حسابي لدارسـة كافة حسابات وميزانيات الشركة وعما إذا كانت الشركة تمسك حسابات بصـورة صحيحة من عدمه وبيان عما إذا كان الشركة قد حققت أرباح خلال السنوات السابقة من عدمه وعما إذا قام مجلس الإدارة بإخفاء الأرباح من عدمه وبيان ودارسـة موقف المديونية المقررة لصـــالح رئيس مجلس الإدارة بمبلغ 8۰۳۱۰۰۰ جنيه والتي تم قيدها بحســـابات الشركة بحساب جاري المساهمين. 

وطالبا ببطلان قرار الجمعية العامة غير العادية المؤرخ 9/12/2020 ومع ما يترتب على ذلك من أثار أهمها بطلان كافة إجراءات زيادة رأسمال الشركة المصـدر بمبلغ من 12600000 جنية حتى مبلغ 25200000 جنيه.

وأشارت الدعوى إلى أن أنه تم تأسيس الشركة للاستثمار برأسمال مرخص به بمبلغ 25200000 جنيه ورأسمال مصدر مسدد بالكامل بمبلغ 12600000 جنيه بغرض ممارسة نشاط تجاري إقامة مجمع سیاحي.

وأوضحت أن المدعيين يملكان 5, 12 % من أسهمها , وبتاريخ 8/12/2020 اجتمعت الجمعية العامة للشركة وقررت مد مدة الشركة حتى 28/9/2045 رغم عدم تحقيقها لثمة أرباح  وقد أثبت المدعيان اعتراضهما على هذا القرار بمحضر انعقاد الجمعية.

زيادة رأسمال الشركة

وفي 29/3/2021  أخطرت الشركة المدعي الأول بما مفاده  زيادة رأسمال الشركة وتعديل المادتين 6 / 7 من النظام الأساسي للشركة بموجب قرار الجمعية العامة للشركة التي انعقدت بتاريخ 9/12/2020 بموافقة جميع المساهمين الحاضرين على أن تكون زيادة رأسمال المصدر من 12600000 جنية حتى مبلغ ٢٥,٢۰۰,۰۰۰ على أن يتم تمويل هذه الزيادة من بمبلغ 8031000  من الرصيد الدائن بحساب الشركة والخاص بالمساهم "جمال ا" لصالح عدد من المساهمين على أن يقوم الباقي ومنهم المدعيان باستكمال تمويل هذه الزيادة بمبلغ 4569000 جنيه في مدة أقصاها سنوات.

وكان المدعيان رفضا حضور الجمعية بسبب الخلافات مع الأغلبية وتمسكهم بقراراتهم دون اعتبار لمصالح أقلية المساهمين , وكان ما قررته الجمعية يهدف إلى الإضرار بالمدعيين  أذ أن الشركة لم تحقق أرباح وقد بات لزاما عليهما بتمويل الشركة بمبلغ 730000 جنية وإلا سوف يتم تحجيم نسبة مساهمتهما فيها كما أن مبلغ المديونية الوارد بالخطاب بقيمة 8031000 جنية ليس إلا مديونية وهمية لا أساس لها، بحسب "الدعوى".

إقرار الشركة

وأقرت الشركة المدعى عليها بالمذكرة المقدمة منها وبما قرره وكيلها بمحضر جلسة المرافعة الأخيرة أن الجمعية العمومية لم  تنعقد لعدم اكتمال النصاب، وأنها قد عدلت عن اتخاذ إجراءات تلك الزيادة بناء على شكوى تقدم بها المدعيان.

قرار المحكمة

ورفضت المحكمة الدعوى، مشيرةً إلى أن الطلبات في  بطلان الجمعية هي في حقيقتها طلب إثبات حالة إذ لم تقترن بثمة طلب موضوعي ينبني على ما قد يسفر عنه فحص المستندات المطلوبة وثبوت المخالفات في حق مجلس إدارتها, باعتبار أن محكمة الموضوع ينحصر اختصاصها كأصل عام في تلك الخصومات التي تثار بشأن حق مدعى به من خصم على آخر ليقضي فيه بحكم يتكشف به وجه الحق في صحة الادعاء أو مناهضته من خصيمه فيه على ما سلف بيانه , ومما تقدم جميعه يضحى طلب المدعيين على غير أساس من الواقع والقانون متعين القضاء بعدم قبوله.

تابع أحدث الأخبار عبر