رغم تأييد حكم إعدامه..
حكم «الاستئناف» بإثبات علاقة زواج ينقذ متهمًا بالاغتصاب من «حبل المشنقة»
في حكم تاريخي، قضت محكمة الاستئناف، بإلغاء حكم إعدام لشخص اتهم باغتصاب ومواقعة فتاة قاصر، بعد ما تبين للمحكمة أن الفتاة والشاب تربطهما علاقة زواج، وليس اغتصاب كما ادعت الفتاة.
اغتصاب فتاة
القضية بدأت عندما اتهمت النيابة العامة شابًا، بمواقعة أنثى بغير رضاها، لم تبلغ سن الثامنة عشرة من عمرها، وبعد التحقيق مع المتهم، تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، وبالفعل تم تداول القضية، وتبين للمحكمة ثبوت التهمة في حق المتهم، وبناءً عليه، قضت محكمة الجنايات، بإجماع أراء أعضائها، بإعدام المتهم جراء ما اقترفه من جرم.
طعن المتهم على الحكم بالنقض، وعرضت النيابة العامة الحكم على محكمة النقض، وهو إجراء واجب في الأحكام الصادرة بالإعدام، وبعد تداول القضية أمام محكمة النقض، ترفض محكمة النقض طعن المتهم، وتؤيد حكم الإعدام مرة أخرى.
حيلة قانونية أخيرة
حاول محامي المتهم أن ينقذ موكله من حبل المشنقة، وعليه، أثناء تداول قضية اغتصاب موكله لفتاة، أمام محكمة الجنايات، غرد خارج السرب وانطلق إلى محكمة الأسرة، وهناك رفع دعوى بثبوت العلاقة الزوجية بين المتهم والمجني عليها.
استند محامي المتهم في رفع دعواه، على عقد جواز عرفي، محرر بين المتهم والمجني عليها، وفي حكم أول درجة، قضت محكمة الأسرة برفض الدعوى.
طعن المحامي على ذلك الحكم، عن طريق محكمة الاستئناف، وبالفعل تم تداول الدعوى في محكمة الاستئناف، والتي حكمت في النهاية بإلغاء حكم محكمة أول درجة، وقضت مجددًا بثبوت العلاقة الزوجية، بين المتهم والمجني عليها.
طلب التماس للنائب العام
حكم محكمة الاستئناف كان قد صدر بعد الحكم في النقض، وهو ما يعني أن الحكم الجنائي أصبح باتًا، ومستنفد لجميع طرق الطعن.
لكن محامي المتهم قدم طلبًا للنائب العام بالتماس إعادة النظر في القضية، لأن هناك دليل قوي ووقائع جديدة ظهرت بعد بيتوتة الحكم الجنائي، والوقائع الجديدة هي حكم محكمة الاستئناف العالي، بثبوت العلاقة الزوجية، وهذه الوقائع من شأنها تبرئة المتهم، وهي حالة من ضمن حالات التماس إعادة النظر، وعليه قدم النائب العام الالتماس لمحكمة النقض، والتي قضت في الأخيرة ببراءة الشاب من تهمة اغتصاب فتاة.
أوراق القضية
