هدوء بمحيط «نقابة المحامين» تزامنًا مع دعوات للتظاهر اعتراضًا على الفاتورة الإلكترونية
حالة من الهدوء سادت أمام نقابة المحامين، اليوم الأربعاء، تزامنًا مع ما أعلنه عدد من المحامين، عن تنظيم وقفة احتجاجية، اعتراضًا على تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية.
وقفات احتجاجية للمحامين
نظم المحامين في وقت سابق، عدد من الوقفات الاحتجاجية، أمام نقابة المحامين، احتشد فيها عدد كبير منهم، اعتراضًا على تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية.
أما على جانب نقابة المحامين، فقد بدأت بخطوات التصعيد التي هددت بها في السابق، من الإضراب عن سداد أية رسوم خاصة باستخراج الأوراق بالمحاكم، وبدأت بالفعل في تنفيذ ذلك داخل محكمة الجيزة، ووصل الأمر إلى إشراف نقباء كل فرعية من الفرعيات على التزام المحامين بالإضراب عن السداد، أو التعامل الرسمي مع المحاكم، فيما يتعلق باستخراج الأوراق والتعامل مع الخزينة.
كان قد سبق وتلقى عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، خطابًا من المستشار الدكتور شريف الدياسطي، مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفني، بشأن نتائج دراسة الطلبات المقدمة من النقيب العام خلال لقائه الوزير، والتي تخص السادة المحامين.
جاء رد الوزارة على الطلبات كالآتي:
أولًا: تؤكد وزارة العدل على أن استخدام الورق المؤمن، إنما هو أمر اختياري لمن يشاء، وأن هذا المقابل يمثل التكلفة الفعلية لتلك الأوراق ولا يفرض جبرًا، وتم توزيع كتاب من السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون المحاكم على كافة الجهات المعنية للالتزام بذلك.
ثانيًا: بالنسبة لغرف استراحات السادة المحامين؛ فإن الهيئة العامة لأبنية دور المحاكم والشهر العقاري تسعى إلى تلبية طلبات نقابات المحامين الخاصة بالغرف قدر الإمكان، ووفقًا للظروف والمتاح بكل محكمة، وتراعي ذلك في الإنشاءات الجديدة.
ثالثًا: وفيما يخص التطوير التقني؛ صدر التوجيه بالتعاون مع النقابة العامة للمحامين للتنسيق في استخدام الخدمات المتاحة بطريقة إلكترونية.
رابعًا: أما عن باقي طلبات النقابة العامة للمحامين فيمكن إعداد بروتوكول للتعاون معها بشأنها على ضوء ما يحقق المصلحة العامة.
مطالب المحامين
وكان الأستاذ عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، عرض خلال لقائه بالمستشار عمر مروان، وزير العدل، في الاجتماع الذي عقد في السادس عشر من مارس الماضي، عدد من طلبات نقابة المحامين وذلك للعمل على حل المشكلات التي تؤرق المحامين والمواطنين في الآونة الأخيرة نعرضها في الآتي:
– تشكيل لجنة دائمة بين نقابة المحامين ووزارة العدل؛ للتنسيق الدائم بين الوزارة والنقابة، بما يضمن الحل الفوري والمباشر لما عسى أن يثار، أو يحدث من مشكلات أثناء العمل اليومي.
– العمل على زيادة الغرف المخصصة للمحامين بالمحاكم، والنيابات المختلفة، مع مراعاة ذلك والتوجيه بالتنسيق بين هيئة أبنية المحاكم ونقابة المحامين.
– اتخاذ اللازم نحو مخاطبة المحاكم والنيابات بإعادة النظر في الرسوم التي أدخلت على الخدمة المميكنة بالمحاكم، ورسوم النماذج المؤمنة، وغيرها.
– العمل على توسيع قاعدة القيد الإلكتروني للدعاوى، وإدارة الدعوى من خلال المنظومة الإلكترونية.
– العمل على إتاحة تقديم كافة الطلبات وتحصيل كافة الرسوم إلكترونياً.
تابع أحدث الأخبار عبر
