أبرز قرارات نقابة المحامين حول أزمة «محامين مطروح»

يعقد مجلس نقابة المحامين، اجتماعًا هامًا، اليوم الجمعة، للخروج بقرارات وآليات جديدة حول أزمة محامين مطروح بهدف السعي لحماية أعضاء النقابة، مع اتخاذ إجراءات تصعيدية، يستعرضها موقع "الحادثة" في السطور التالية.

كان نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عبدالحليم علام، قرر تعليق العمل بكافة المحاكم لأجل غير مسمى على خلفية صدور قرار من محكمة جنايات مطروح بالحبس لمدة سنتين مع الشغل لـ٦ محامين بالقضية المعرفة إعلاميًا بـ «محامين مطروح».

تفاصيل الأزمة

تعود الأزمة إلى وقوع مشادة كلامية وصلت لمشاجرة بالأيدي، يوم ٥ يناير الماضي، داخل محكمة الجنايات بمطروح، بين 3 موظفين بالمحكمة، و6 محامين، ووفقًا للمذكرة التي تقدم بها مستشار اليسار جمال عبدالناصر، الذي شاهد الواقعة من نافذة استراحته، ومن ثم تقدم ببلاغ رسمي إلى المجلس الأعلى للقضاء، وعلى آثره أمرت نيابة مطروح العامة بضبط وإحضار المحامين المتهمين، وقررت حبسهم احتياطيًا 7 أيام.

تم عرض الجميع «محامين وموظفي المحكمة» على النيابة والتي أمرت بحبس المحامين 4 أيام وأخلت سبيل موظفين المحكمة بضمان الوظيفة، فضلًا عن صدور قرار بضبط 4 محامين آخرين، فيما سلم بعضهم أنفسهم لجهات التحقيق، وتم تجديد حبسهم 15 يومًا، في جلسة يوم 11 يناير الجاري حتى أول أمس الأربعاء 18 يناير احتياطيًا.

تجاهل مطالب النقابة

قال الأمين العام لنقابة المحامين، أبوبكر الضوة، إن الحكم الذي صدر على المحامين قاس إلى أبعد حد، وكان من الممكن أن يتم تلافي كل ما حدث لو أن طلبات المحامين تم الاستماع إليها، لافتًا إلى أن النقابة طالبت بضرورة تفريغ الكاميرات للتأكد من مدى صحة الإدعاء.

وأضاف الضوه: “راعينا مصالح الموكلين بأننا قدمنا استثناء للقضايا التي حدد لها موعد في وقت سابق، أو تلك التي في مراحلها الأخيرة ولا مناص من عدم حضور المحامي لاحتمالية وقوع ضرر على الموكلين”.

اجتماع وقرارات تصعيدية

دعا مجلس نقابة المحامين إلى اجتماع عاجل للمجالس العامة والفرعية، اليوم الجمعة، لبحث سبل كيفية التحرك في أزمة محامين مطروح، فيما أعلن مجلس نقابة مرسى مطروح، تعليق العمل بالمحكمة الابتدائية بكافة دوائرها، بالإضافة إلى تعليق العمل أمام النيابات بمطروح من حضور التحقيقات أو أية أعمال إدارية ذات الصلة، ووقف التعامل مع خزانة المحكمة.

كما أعلنت النقابة العامة، تعليق العمل بدوائر الجنايات، وكافة الأعمال الإدارية ذات الصلة، باستثناء الأعمال المرتبطة بالمواعيد القانونية بعد العرض على مجلس النقابة، ومن المقرر عقد اجتماع للنقابة العامة مع الفرعيات بأنحاء الجمهورية للتشاور في الإجراءات التصعيدية التي يمكن اتخاذها.

تابع أحدث الأخبار عبر