«المشاط» تبحث مع مديرة «يونيسف» تعزيز جهود تمكين الشباب
أكدت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، على العلاقات الوطيدة مع منظمة اليونيسف، ودورها في دفع الجهود الحكومية الهادفة لتحفيز جهود التنمية المستدامة ودعم جهود تنمية قدرات في مختلف المجالات وحمايتهم، وتعزيز جهود تمكين الشباب.
رفيع المستوى
جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى عقدته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع كاثرين روسيل، مدير منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، لبحث تعزيز الشراكات القائمة بين الحكومة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة.
كما لفتت إلى أهمية البرنامج القطري بين مصر واليونيسف للفترة «2023-2027»، الذي تمت صياغته من خلال عملية تشاركية ضمت كافة الجهات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، ويرتكز على المحاور التالية: الشمولية الاجتماعية والمشاركة الفعالة، دعم الحكومة المصرية في بناء مناخ يساهم في تنمية وتمكين الاطفال، التعلم، حماية الطفل، وتمكين الشباب، وتبلغ الموازنة المرصودة للبرنامج خلال فترة تنفيذه 117 مليون دولار.
مؤتمر المناخ
من ناحية أخرى، تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية تطبيق النسخة المصرية من مبادرة الأمم المتحدة للشباب Generation Unlimited، والتي تم إطلاقها في مصر خلال يناير 2022، وانعقاد المجلس الاستشاري للمبادرة في نوفمبر 2022 على هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP27، والتي تستهدف دعم الشباب وتمكينهم في مجالات التعليم والتوظيف وريادة الأعمال والمشاركة، وتأتي بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية.
خلال الاجتماع، تم الإعلان عن اختيارالدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ضمن المجلس العالمي لقادة المبادرة، والذي يضم العديد من صناع القرار وقادة الاقتصاد على مستوى العالم من أجل دعم الجهود المبذولة من خلال المبادرة لتمكين الشباب وحشد الموارد من أجل تنفيذ المبادرة على أوسع نطاق، وترأسه كاثرين روسيل، المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف».
تعزيز التبادل التجاري
كما التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بمستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ورئيس سلطة النقد، بحثا خلاله الجانبين، فرص التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات في مختلف المجالات، في ضوء الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال العديد من المحاور لاسيما الفرص الاستثمارية المطروحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى حرص الحكومة المصرية على خلق بيئة عمل تمكن القطاع الخاص وتعزز الاستثمارات في مختلف المجالات، وزيادة معدلات مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية إلى 65% خلال الثلاث سنوات المقبلة، لافتة إلى الفرص الكبيرة المتاحة للتعاون بين البلدين لاسيما في مجالات التحول الرقمي والتنمية المستدامة وتوطين الصناعات والتدريب المهني وذلك على النحو الذي يعزز رؤية الدولة وجهودها للتوسع في التحول الرقمي وتوطين الصناعات المختلفة.
