رغم ديونها.. رفض دعوى إشهار إفلاس شركة للفنادق والمنتجعات

قررت المحكمة المختصة، في 29 مارس 2022، تأييد الحكم المستأنف الصادر لصالح المصفي القضائي لشركة للفنادق والمنتجعات شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم 8 لسنه 1997 ولائحة الاستثمار، ضد شركة مصر للسياحة.

ديون بالملايين

كان المدعى بصفته قد عقد لواء الخصومة فيها قبل المدعى عليه بموجب الطلب رقم 41 لسنة 2020 شهر إفلاس استوفي شرائطه القانونية أودعه بإدارة الإفلاس بتاريخ 24/11/2020 طلب في ختامه الحكم بإشهار إفلاس شركة للفنادق والمنتجعات لتوقفها عن سداد ديونها التجارية وتحديد يوم 11/11/2019 تاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع وبصفة عجالة وضع الأختام علي مقر الشركة، وجميع ممتلكاتها وكافة فروعها ومخازنها فضلا عن الأموال المنقولة والثابتة للشركة المدعي عليها والتحفظ علي دفاترها وأورقاها وتعيين أحد قضاة المحكمة للتفليسة وتعيين صاحب الدور بجدول أمناء التفليسة بالمحكمة أميناً للتفليسة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمحافظة علي أموال التفليسة ونشر الحكم الصادر بإشهار إفلاس الشركة المدعي عليها بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .

وأشارت إلى الشركة المدعية أقامت دعوى طالبت بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للشركة المدعية مبلغ 5525170,11 جنيه قيمة المديونية المستحقة للشركة المدعية طرف المدعي عليها مع الفوائد القانونية طبقاً لأحكام القانون المدني، وإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للشركة المدعية مبلغ وقدره عشرة ملايين جنية تعويض عن الأضرار التي أصابت الشركة المدعية من جراء فعل المدعي عليه بصفته.

ونوه إلى توقيع  شركة مصر للسياحة مع شركة للفنادق والمنتجعات 3 عقود لإدارة وتشغيل الفنادق العائمة المملوكة للشركة لمدة 5 سنوات تبدأ اعتباراً من أول يوليو 2008 وتنتهي في منتصف ليلة 30 يونيو 2013 وقد تضمنت العقود المذكورة والتزام الشركة بسداد عائد سنوي مضمون للفنادق الثلاثة قدرة 4500000 جنيه.

التزام الشركة بالخسائر 

وتضمنت المادة الرابعة عشر من العقد فقرة 6 علي التزام الشركة وحدها بتحمل أي خسائر تشغيل تتحقق في أي سنة مالية علاوة علي التزامها وتعهدها بسداد العائد السنوي المضمون المتفق عليه من الحسابات الخاصة بها وإزاء استمرار الشركة في عدم الوفاء بحقوق شركة مصر للسياحة فقامت بمخاطبتها بسداد المبالغ المستحقة لها استنادًا إلى أحكام عقد الإدارة، وبصفة خاصة العائد السنوي المضمون ألا أن الشركة لم تحرك ساكنًا.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة المدعي عليها بأن تؤدي للشركة المدعية مبلغ مقداره 512170,74 جنية والعائد بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وذلك بشرط إلا يجاوز مجموع المستحق أصل الدين.

 ولم ترتضي شركة مصر للسياحة هذا الحكم فطعنت عليه بموجب الاستئناف رقم 228 لسنة 20 ق ضد الشركة ولم ترتضي أيضاً الشركة للفنادق ذلك الحكم فطعنت عليه بموجب الاستئناف رقم 246 لسنة 20 ق ضد شركة مصر للسياحة وتداولا بالجلسات.

رد المحكمة

وبجلسة 11/11/2019 قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف فيما قضي يه في الدعوي الأصلية بالنسبة للمبلغ المقضي به بجعله 3963759,74 جنية بدلا من المبلغ المقضي به وقدرة 512170,74 جنية وتأييد الحكم فيما عدا ذلك بالنسبة للدعوي الأصلية والفرعية، ورفض موضوع الاستئناف رقم 246 لسنة 20 ق تجاري القاهرة برفضه.

وأشارت المحكمة إلى أن المديونية المدعى بها في الدعوى الماثلة سند المستأنف بصفته في طلب شهر إفلاس الشركة، إلا أن واقعة الامتناع المنبئ عن اضطراب مركزه المالي ومروره بضائقة مستحكمة تعرض حقوق دائنيه للخطر كشرط لازم لتوافر حالة الإفلاس قد خلت من الأوراق ومن ثم افتقرت الدعوى لأهم شروطها، وهو الأمر الذي يكون معه هذا الاستئناف قد أقيم على غير سند صحيح من الواقع والقانون وتقضي معه المحكمة والحال كذلك برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه وبما لا يتعارض مع الأسباب التي أوردتها المحكمة الماثلة وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق.

تابع أحدث الأخبار عبر