للعمل بدون ترخيص.. تغريم شركة جراند ايليت ايجيبت للرعاية الصحية
قضت محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة برئاسة أحـمـد هـــلال أحـمـد رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة ، وعضـويـــــة أحـمـد حسن القصبجي محمد سعيد أبودنيا ، فـى الجنحـة رقــم 1252 لسنـة 2022 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ضد ريمون سمير بشري حنا رئيس مجلس إدارة شركة جراند ايليت ايجيبت للرعاية الصحية، بتغريمه مبلغ خمسون ألف جنيه وألزمته المصاريف الجنائية.
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا
حيث تتحصل الوقعة في أن النيابة العامة قدمت المتهم ريمون سمير بشري حنا، للمحاكمة بوصف أنه في يوم 16/6/2022 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة _ محافظة القاهرة ، بصفته رئيس مجلس ادارة شركة جراند ايليت ايجيبت للرعاية الصحية ، باشر نشاط يتصل بالتأمين داخل جمهورية مصر العربية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المبين بالأوراق.
النيابة
وطلبت عقابه بالمواد 77 /1 ، 79 ، 80 ، 82 من قانون الاشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 91 لسنة 1995 والمادة 141 /1 من اللائحة التنفيذية للقانون.
حيث تخلص الوقعة فيما ثبت بالمذكرة المحررة من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن ما ورد من الإدارة العامة لتحريك ومتابعة الدعاوى الجنائية بتاريخ 7/7/2022 من مذكرة الدراسة المعدة بمعرفة الادارة العامة للمراجعة والتحقيقات المؤرخة 16/6 /2022 والتي تضمنت دراسة الشكوى المقدمة من المدعو اسلام محمد ابراهيم بتضرره من الشركة المشكو في حقها لتوقفها عن تقديم الخدمات الطبية وبالتواصل مع الشركة الراعية أفادت بأنها أوقفت وألغت التعامل مع الشركة المشكو في حقها وقد أسفرت الدراسة عن وجود مخالفات لقانون الاشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، كما تبين أنها شركة رعاية صحية تتعاقد مع عدد من مقدمي الخدمات الطبية.
" دور الاستشفاء – صيدليات – معامل أشعة وتحاليل " لتقديم هذه الخدمات للمشتركين معها وتمتاز بانخفاض أسعارها التعاقدية عن شركات التأمين التي تقدم ذات الخدمات الطبية والتغطية التأمينية للمؤمن عليهم، كما استبان أن العقد المبرم بينها والشاكي أقرب ما يكون في طبيعته الى وثيقة التأمين الطبي من عقود الادارة الطبية، كما توصلت الادارة المركزية من خلال الاطلاع على الكارنيه الخاص بنجل الشاكي أن الشركة قد خالفت الاساليب السليمة لتوفير الرعاية الصحية والتي يقوم فيها المتعاقد بسداد الأقساط التأمينية لشركة تأمين نظير تحملها المخاطر التأمينية وهو ما لم تقم به الشركة المشكو في حقها وقامت بممارسة نشاط التأمين بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981، كما أسفر الفحص عن قيام الشركة بإصدار عقود أقرب الى التأمين الطبي دون أن تحصل على ترخيص بذلك من الهيئة وأنها لم تقم بإدارة العلاقة بين مقدمي الخدمات الطبية وشركة التأمين ولكنها تقدم الخدمات التأمينية للأفراد مباشرة مقابل الحصول على قسط محدد قيمته مسبقا بالمخالفة لأحكام القانون.
تابع أحدث الأخبار عبر
