أحدث الأخبار
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حالات لا تكتسب صفة اللجوء

مشروع قانون اللاجئين.. إجراءات التقديم على طلب للجوء في مصر

إجراءات التقديم على
إجراءات التقديم على طلب للجوء

أطلق مشروع قانون اللاجئين في مصر نصًا خاصًا يهدف إلى تنظيم وضع اللاجئين واستضافتهم، حيث يسعى لحصر أعداد اللاجئين وتنظيم أوضاعهم بشكل رسمي بدلاً من الأعداد غير المحصورة التي تجاوزت 9 ملايين لاجئ تستضيفهم البلاد حاليًا.

تفاصيل مشروع قانون اللاجئين في مصر

من المقرر أن يناقش مجلس النواب مشروع قانون اللاجئين الأسبوع المقبل، بعد أن وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي. يتكون المشروع من 39 مادة تهدف إلى تقنين أوضاع اللاجئين في ظل الزيادة الكبيرة في أعدادهم.

ما هي عقوبات تأجير الشقق وتشغيل اللاجئين دون إخطار؟

يتضمن مشروع القانون بندًا يعاقب المصريين الذين يستضيفون أو يوظفون طالبي اللجوء دون إخطار قسم الشرطة المختص. تتراوح العقوبات بين الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تبدأ من 50 ألف جنيه وقد تصل إلى 100 ألف جنيه. يشمل مفهوم "الاستخدام" و"الإيواء" أي شكل من أشكال التشغيل أو التسكين، سواء عبر تأجير شقق أو غيرها.

إجراءات التقديم على طلب للجوء في مصر

حدد المشروع خطوات التقديم على اللجوء والحد الزمني للفصل في الطلبات المقدمة، والتي تشمل:

- تقديم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من قبل طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا.
- الفصل في الطلبات خلال ستة أشهر إذا كان طالب اللجوء قد دخل البلاد بشكل مشروع، وسنة كاملة في حالة الدخول بشكل غير مشروع.
- إعطاء الأولوية في دراسة الطلبات المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، والنساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، بالإضافة إلى ضحايا الاتجار بالبشر والعنف.

حالات لا تكتسب صفة اللجوء

حدد مشروع قانون اللاجئين عدة حالات لا تمنح صفة اللجوء، منها:

- ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب.
- ارتكاب جرائم جسيمة قبل دخول جمهورية مصر العربية.
- أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
- الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل البلاد.
- أي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام.

إجراءات التقديم على طلب للجوء

النقاش في مجلس النواب

من المنتظر أن يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون اللاجئين، بعد أن حصل على موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي. يُعتبر هذا المشروع خطوة هامة نحو تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر وضمان حقوقهم تحت إطار قانوني، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وإدارة قضايا اللجوء بشكل منظم.

تابع أحدث الأخبار عبر google news