حمام السباحة السبب.. نجل نقيب المحامين السابق حمدي خليفة يقاضي «أوراسكوم»
أقام المستشار عماد حمدي خليفة؛ نجل نقيب المحامين السابق حمدي خليفة، دعوى قضائية ضد شركة أوراسكوم العقارية (ش.م.م).
دعوى قضائية ضد شركة أوراسكوم العقارية
وقال نقيب المحامين السابق في دعواه ضد أوراسكوم إنه بموجب العقد المؤرخ 1 إبريل 2019؛ ابتاع كريم يحيي عبد الغني فهمي من الشركة المنذر إليها ما هو قطعة أرض مساحتها ٨٤٢,٤٠ متر مربع المبينة الحدود والمعالم بالعقد ومرفقاته ، وهيكل لبناء وحدة رقم 5-ow/r3) علي مساحة قدرها ٣١٤,٩٠ متر مربع إلى أخره؛ وذلك بموجب اتفاق التنازل المؤرخ 19 فبراير 2024؛ المحرر لدي الشركة المنذر إليها المشتري المذكور عن العين محل العقد سالف البيان لصالح الطالب ، وقد أقر المتنازل بأنه قد استلم كامل مستحقاته الناشئة عن هذا التنازل النهائي.
وتابع: استلم الطالب العين محل التعاقد وكذا أصل عقد البيع سند ملكية المشتري المتنازل وأصبح يحل محله في جميع الحقوق والالتزامات الواردة بالعقد. ورغبة من الطالب في إنشاء حمام سباحة داخل حدود هذه الوحدة المملوكة له اصطدم بالفقرة الثانية من البند الثالث من العقد التي تشير إلى أنه لا يجوز للعميل (مالك الوحدة القيام بأي أعمال إنشائية أو غيرها إلا بموافقة الشركة وعن طريقها حاليًا).
كذلك عدم جواز الاستعانة بأي طرف غير الشركة للقيام بهذه الأعمال. وبالفعل توجه الطالب للشركة المنذر إليها بطلب إنشاء حمام السباحة .. فقررت أن تكلفة ذلك بمبلغ ١,٥٧١,٨٧٥ جنيه (مليون وخمسمائة وواحد وسبعون ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون جنيه مضاف إليها مبلغ ٧٨,٥٩۳/۷۵ جنيه (ثمانية وسبعون ألف وخمسمائة وثلاثة وتسعون جنيه وخمسة وسبعون (قرشا) أي بإجمالي مبلغ ١,٦٥٠,٤٦٨/٧٥ جنيه.
وأضاف: «هنا شعر الطالب بأنه ثمة مغالاة شديدة وتعسف وإذعان في تحديد هذه الأسعار .. فما كان منه إلا أن لجأ إلى إحدى الشركات المتخصصة وطلب عرض فني ومالي لكافة جميع الأعمال المطلوبة لإنشاء حمام السباحة .. ومن ثم ورد إليه التقرير بما مفاده أن الأعمال المطلوبة ستتكلف مبلغ وقدره ۱,۲۰۰,۰۰۰) جنيه مليون ومائتي ألف جنيه فقط لا غير بحوالى ٤٥٠ ألف جنيه وهو ما يؤكد التعسف والإذعان من جانب الشركة المنذر إليها وفي الشرط الوارد بالفقرة الثانية من البند الثالث من العقد .. وهو ما يستوجب تعديل ذلك تراضيا أو بتدخل القاضي وفقا لصحيح القانون».
وأردف: فقد نصت مادة ۱۰۰ من القانون المدني على أن القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقرره يضعها الموجب ولا يقبل مناقشه فيها
وقد استقر الفقهاء على أن عقد الإذعان هو عقد يعتمد على استخدام نموذج ثابت لا يعتريه أي تغير، يعده أحد أطرافه منفرداً وهو الطرف القوي ) وهو في هذه الحالة المطور العقاري) ، في المقابل لا يكون أمام الطرف الثاني إلا أن يوافق على العقد وبنوده والتي قد يكون بعضها مجحفاً في حقه وعليه نصت المادة ١٤٩ من القانون المدني على أن إذا تم العقد بطريق الإذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها وذلك وفقًا لما تقضي به العدالة ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
