قرار المحكمة في استئناف النيابة بقضية المؤسسة الأوربية «سيرفيس» للصيانة

قضت محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة، الدائــرة الأولــــى جـنـح مسـتـأنــف، بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً، برئـاســة الـمسـتـشـــار أدهـــــم فهـــيــــم يـحـــيـــى فـهـــــيـــــــم  رئـــيــــــس المـحـــكــــمـــــة، وعضـوية المسـتــشــار ولـــــيــــــــد زكـــــــــى أبـــــو الــحـســــــن، وعضـوية السـيدة المستـشـارة حــــنــــــــان جــــمـــــــــــال دحـــــــــــــروج، فى الجنحة رقم 842 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1002 لسنة 2022 جنح اقتصادى بوقف دعوي النيابة ضد أحمد عبد الحميد عويس تعليقا لحين استنفاد محكمة أول درجة ولايتها وأبقت الفصل في المصاريف.

تفاصيل استئناف النيابة ضد المؤسسة الأوربية سيرفيس للصيانة

 حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من محكمة أول درجة بجلسة 16/7/2022 ومن ثم تُحيل إليه المحكمة فى ذلك الشأن منعاً للتكرار وتوجز منه بالقدر الكافي لربط السياق في أن النيابة العامة قدمت المتهم أحمد عبد الحميد عويس منسي للمحاكمة الجنائية أمام محكمة أول درجة بوصف ، بصفته المسئول عن المؤسسة الاوربية سيرقيس للصيانة لم يلتزم برد مقابل ما يجبر النقص فى الخدمة او باعادة تقديمها  الى المستهلك محمود حتيتة فى حالة وجود عيب او نقص بها وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري على النحو المبين بالاوراق ، وبصفته السابقة لم يلتزم بتجنب سلوكا خادعا منصب على شروط التعاقد وخدمة ما بعد البيع والضمان المقدمة للمستهلك سالف الذكرعلى النحو المبين بالاوراق ، وبصفته السابقة لم يضمن جودة المنتج محل التعاقد المبرم بينه وبين المجني عليه سالف الذكر وسلامته طوال فترة الضمان على النحو المبين بالاوراق.

طلبات النيابة 

وطلبت معاقبته بمقتضي مواد الإتهام : 1/7 ,10 ,9, 20 ، 25 ، 26، 63 ، 65 ،66 ،  73 /1 ،74 ، 75 من القانون رقم 181 لسنة 2018 في شأن حماية المستهلك ، ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 16/7/2022  غيابيا : بتغريم المتهم مبلغ  ثلاثمائة ألف جنيه عن كافة الاتهامات للارتباط ، ونشر الحكم فى جريدة الاهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار على نفقة المتهم والزمته برد مبلغ 3750 جنيها للمجني عليه   محمود حتيته ومبلغ 3450 جنيها للمجني عليه  مسعد السيد عبد الفتاح ومبلغ /3600 للمجني عليه متولى كمال الدين متولى ومبلغ 3500 جنيها للمجني عليها  منار فتحي محمد ومبلغ /2000 جنيها للمجني عليه  جلال سيد عبد وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.   

طعن النيابة

النيابة العامة طعنت علي الحكم للخطأ في تطبيق القانون بموجب تقرير إستئناف مؤرخ 18/7/2022، وإذ لم يمثل المستأنف ضده ووردت إفادة من قلم التنفيذ بالمحكمة مفادها أن المتهم لم يعارض في الحكم الغيابي الصادر من محكمة أول درجة حتي تاريخه .

تابع أحدث الأخبار عبر