تفاصيل اتفاقية منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة
ترأس النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، بدلاً من المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس. وقد ناقشت الجلسة تقرير اللجنة حول التعديل الرابع لاتفاقية "منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة" بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
تفاصيل اتفاقية منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة
يهدف التعديل إلى إضافة مبلغ 13.5 مليون دولار إلى الاتفاقية، ليصبح إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي 109.96 مليون دولار بدلاً من 96.5 مليون دولار. تشمل الجهات المنفذة للاتفاقية وزارات التعاون الدولي، العدل، التضامن الاجتماعي، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للمرأة.
أهداف اتفاقية منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة
تسعى الاتفاقية إلى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر، مما يجعلها أكثر فعالية واستدامة. من بين الأهداف الرئيسية:
- دعم الفئات المهمشة: توفير الدعم للفئات الضعيفة اقتصادياً واجتماعياً.
- زيادة مشاركة المرأة: توسيع دائرة مشاركة المرأة في الاقتصاد المصري.
- تحسين المساءلة: دعم الإصلاحات لتعزيز آليات المساءلة في الإدارة العامة.
- رفع كفاءة الحكومة: تحسين قدرة الحكومة على تقديم الخدمات بكفاءة للمستثمرين والمواطنين.
تحسين بيئة الاستثمار
يهدف الجانب المصري من خلال الاتفاق إلى تحسين آليات حل النزاعات التجارية، مما يزيد من ثقة رجال الأعمال في الاستثمار في مصر. كما يسعى الاتفاق لدعم جهود الحكومة في ميكنة الإجراءات داخل المحاكم الاقتصادية، وتدريب الموظفين عليها، والانتقال إلى نظام التقاضي الإلكتروني لتبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف.
تنفيذ اتفاقية منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة
ستطبق هذه الإجراءات على مدار 5 سنوات في عدة محافظات، منها القاهرة الكبرى، الإسكندرية، بورسعيد، الدقهلية، الغربية، الإسماعيلية، بني سويف، أسيوط، وقنا.
تاريخ اتفاقية منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة
تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الحوكمة الاقتصادية الشاملة تم توقيعها في 20 سبتمبر 2019، وكانت قد أتيحت مبلغ 27,675,000 مليون دولار كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مع تحديد سبتمبر 2025 كموعد لاكتمال المساعدة.
وتأتي هذه الجلسة ضمن جهود مجلس النواب لتعزيز الشفافية والإدارة الفعالة، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار في مصر، مما يعكس الالتزام الحكومي بتطوير الاقتصاد المصري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تابع أحدث الأخبار عبر
