ندب خبير لمراجعة عقود بيع أسهم الشركة السعودية المصرية للأوراق المالية

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة  (الأولى) الاستئنافية

حكم باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 2/6/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف                                     رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة

وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد                                     المستشـــــــار  بـالمحكمـــة

                                         / مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي                                    المستشــــــار بـالمحكمـــــة

وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا                                      أمـــــــــــــين الســــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

( في الدعوى المقيدة برقم 536 لسنة 7 قضائية اقتصادية القاهرة )

المرفـوعة مـن

1- السيد / هاني إبراهيم غالي تادرس. 

2- السيد / أبانوب هاني إبراهيم غالي .

المقيمان شارع الداقوفي – سمالوط شرق – المنيا وموطنها القانوني ومحلهما المختار مكتب الأستاذ / سليمان حسن إبراهيم الظواهري – المحامي 20 ش محمد توفيق دياب – من ش مكرم عبيد – مدينة نصر – القاهرة ، الأساتذة / غادة محمد إبراهيم ندا ، والأستاذ / إبراهيم عوني البراوي ، والأستاذ / محمد أمين إبراهيم – المحامون .

ضــــــــــــــــــــــــد

1- السيد الأستاذ / رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية المصرية لتداول الأوراق المالية بصفته.

ويعلن / 48 شارع النصر – المعادي الجديدة – القاهرة .

2- السيد الأستاذ / رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بصفته .

ويعلن / 1 أبراج المنسترلي – شارع البحر الأعظم – الدور الثاني – الجيزة .

(((((  المحكمــــة   )))))

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:-

وحيث أن الأوراق بحالتها الراهنة غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل في النزاع، ومن ثم فالمحكمة ترى ـ قبل الفصل في الشكل والموضوع ـ عملاً بنص المادة 135 من قانون الإثبات الاستعانة بأهل الخبرة لأداء المأمورية التي سترد بالمنطوق، مع إرجاء البت في المصروفات.

فلهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة/ وقبل الفصل في موضوع الدعوى:-

 بندب خبير بورصة وسوق المال من المقيدين بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية بالقاهرة لبيان عما إذا كانت أوامر الشراء والبيع المقدمة من المدعي عليه الأول/ الشركة السعودية المصرية لتداول الأوراق المالية بحوافظ المستندات الست المقدمة بجلسة 8/10/2018 وعددها (144) أمر شراء وبيع قد شملتها الشكوى رقم 2469 لسنة 2009 في 5/3/2009 هيئة سوق المالي والتي شملها الحكم الصادر في الدعوى رقم 21 لسنة 4ق الصادر بجلسة 10/12/2013 والحكم الصادر في الطعن بالنقض على ذلك القضاء الرقيم 2635 لسنة 84ق الصادر بجلسة 12/2/2018 وفقا لما أورده المدعي بمذكرة دعواه المرفقة بأوراق الدعوى من عدمه وفى الأولى بيان قيمة تلك الأوامر محل الدعوى سالفة البيان والذكر وبيان عما إذا كان المدعي كان قد قام بسداد قيمة أوامر الشراء لقيمة الأسهم محل تلك الأوامر من عدمه وبيان عما إذا كان قد إسترد قيمة أوامر البيع للاسهم محل تلك الأوامر من عدمه وفى الحالة الثانية بيان عما إذا كانت عمليات البيع والشراء تمت بالتتابع باستعمال قيمة البيع في الشراء من عدمه ، وبيان المبالغ الفعلية التي تم إستعمالها فعليا في أوامر الشراء سالفة البيان وهل كان يتم الشراء للاسهم محل تلك الأوامر في وقت مناسب وفقا لتحاليل المختصين محترفي التعامل في سوق الأوراق المالية ، وفى كل الاحوال بيان ايداعات المدعي لدى الشركة المدعي عليها الأولى وبيان عما إذا كان قد حقق أرباحا ناتج تلك العمليات ام اصابته خسائر وتصفية الحساب بينهم وبيان عما إذا كان المبالغ المودعة من المدعي لدى الشركة المدعية قد زادت ام نقصت وفى الحالتين بيان الفارق بينهما وسبب الزيادة والنقصان وبيان عما إذا كانت الأوراق المالية سالفة البيان قد تم صرف أي أرباح عنها ومن قام بإستلامها أو كوبونات أو أي أسهم مجانية من الشركات مصدرة تلك الأوراق المالية وبيان عما إذا كانت قد أضيفت للمدعي من عدمه وبيان من قام باستلامها وصرفها أو أي ميزة سواء عينيه أو نقدية لتلك الأوراق المالية وكان للمدعي الحصول عليها وفقا لكل ورق ماليه على حدا وفى كل الأحوال بيان إجماليها وبيان قيمة ما استحصلت عليه الشركة المدعي عليها الأولى من عمولات نتيجة تنفيذ تلك الأوامر أو أي مصروفات أخرى قد تم خصمها من حساب المدعي طرف الشركة المدعي عليها الأولى وبيان عما إذا كان أي من المدعي والشركة المدعي عليها الأولى قد حقق مصلحة ام ضرر للأخر جراء تلك العمليات وبيان عما إذا كانت الشركة المدعية عليها الأولى قد راعت الشفافية ومصلحة المدعي بصفته عميل لديها في كافة العمليات ام بعضها دون الأخر وفى كل الاحوال تصفيه الحساب بينهما وبيان قيمة المديونية المستحقة في ذمة كلا من المدعي والمدعي عليه الأول بصفته قبل الأخر وبيان قيمتها وتاريخ استحقاقها ، وبيان عما إذا كانت الشركة المدعي عليها حققت ثمه مكاسب من تلك العمليات من عدمه وفى الحالة بيان قيمتها كيفية تحقيقها وبيان عما إذا كانت عمليات البيع والشراء سالفة البيان والذكر قد حققت أرباح للمدعي من عدمه وفى كل الأحوال بيان إجمالي قيمة الضرر الذي أصاب المدعي وبيان سبب ذلك الضرر ، وصرحت للخبير المنتدب في سبيل أداء المأمورية بسماع أقوال الخصوم وشهودهم بغير حلف يمين ، وكذا الانتقال إلى أية جهة حكومية أو غير حكومية والى مقر الشركة المدعي عليها الأولى للاطلاع على ما يستلزمه أداء المأمورية المكلف بها والاطلاع على أية مستندات لديها يرى ضرورة الاطلاع عليها ، وقدرت مبلغ خمسة آلاف جنيها كأمانة كلفت المدعي ب بإيداعها خزينة المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير المنتدب يصرف نصفها له دون قيد أو شرط وحددت جلسة 7/7/2019 لنظر الدعوى بحالتها في حالة عدم سداد الأمانة ، وبجلسة 4/8/2019 لنظرها في حالة السداد وليودع الخبير المنتدب تقريره إلى ما قبل الجلسة المحددة بأسبوع على الأكثر ، وإن لم يودع تقريره بالموعد الحضور بشخصه المحددة لنظرها ليقدم مذكرة بما حال بينه وبين إيداعه في الأجل الممنوح له ، وعلى الخبير المنتدب مباشرة المأمورية ولو في غيبة الخصوم – أن أمكن – متى كانوا قد دعوا على وجه صحيح عملا بنص المادة 147 من قانون الإثبات ، وصرحت للخصوم بالاطلاع عليه واعتبرت النطق بالحكم بمثابة إعلان به للطرفين وأبقت الفصل في المصاريف.

تابع أحدث الأخبار عبر