لحصر تعاملاتهم التجارية
المحكمة تنهي نزاعًا قضائيًا بين أصحاب عدة شركات
قضت المحكمة المختصة، في 3 أبريل 2022، برفض الدعوى التي أقامها مساهم شركة استثمار عقاري ضد عدد من المساهمين بشركات حبوب ومطاحن واستثمار وتنمية، للمطالبة بحصر وإثبات كافة التعاملات التجارية التي تمت بينهما؛ لإبراء ذمته المالية.
براء ذمة
كان «محمد .ر»، أحد المساهمين في شركة استثمار عقاري، أقام دعوي رقم 450 لسنة 12 ق اقتصادي القاهرة ضد «بشاي .س»، والممثل القانوني لشركة حبوب ومنتجاتها، والممثل القانوني لشركة استثمار والتنمية، والممثل القانوني لشركة مطاحن، طالبًا ندب خبير لبيان طبيعة العلاقة بين أطراف التداعي وحصر كافة التعاملات التجارية التي تمت بينهما وبيان ماهية البضائع وبيان كمياتها وثمنها وحصر كافة المبالغ المسلمة من المدعي وشريكه وموظفي شركتهما إلى المدعى عليهم سواء بإيصالات توريد نقدية أو إيصالات توريد الشيكات أو قسائم الإيداع البنكية، وذلك لإثبات براءة ذمة المدعي وشريكه وشركتهما.
ندب خبير
أشارت الدعوى إلى أن المحكمة قررت ندب خبير في الدعوي، والذي انتهى تقريره إلى نتيجة مخالفة للحقيقة والواقع، وعليه اعترض المدعي على ما جاء بتقرير الخبير، وطلب ندب لجنة ثلاثية، إلا أن المحكمة قضت برفض الدعوي، وهو يعد قضاءً بما لم يطلبه الخصوم، مما اضطره لإقامة الدعوى.
بجلسة 3 أبريل 2022، قضت المحكمة المختصة، بعد سماع مرافعة دفاع المدعي عليهم، والاطلاع على كافة أوراق القضية، برفض الدعوى وألزمت رافعها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
كما قضت المحكمة المختصة، في 30 مارس 2022، برفض الدعوى القضائية التي أقامها مساهم بشركة مستشفى الجولف الدولي للجهاز الهضمي والكبد، للمطالبة بحل وتصفية الشركة، وذلك بعد وصول مديونياتها لـ 3 أضعاف رأس مالها.
تصفية الشركة
كان «محمد .أ»، مساهم بشركة مستشفى الجولف الدولي للجهاز الهضمي والكبد، أقام دعوى قضائية ضد، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بالشركة، «خالد .ا»، ورئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس السجل التجاري بمكتب هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، ووزير الصحة بصفته الجهة الإدارية المختصة بإصدار التراخيص الطبية، للمطالبة بتعيين مصفي قانوني لتصفية الشركة وفقاً للقانون وأحكام النظام الأساسي وعقد تأسيسها.
تبين من أوراق الدعوى أن المدعي حصل على حكم نهائي بات، بجلسة 14 يوليو 2019، برد وبطلان شهادة الإيداع البنكي الصادرة من بنك «إتش أس بي سي» فرع القرية الذكية، وقام بتنفيذ ذلك الحكم وخفض رأسمال الشركة لمبلغ 20 مليون جنيه، مسدد منها 6.5 مليون جنيه، وتعدت مديونيات الشركة أكثر من 3 أضعاف رأسمالها، وبالتالي وجب القيام بتصفيتها.
تابع أحدث الأخبار عبر
