«الاقتصادية» تقضي باعتبار التماس «الشرق الأوسط» للتنمية العقارية والسياحة كأن لم يكن

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة  (الأولى) الاستئنافية

حكم باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 7/5/2019 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مــحــمـــد ذكـــــــــري ناصف                                     رئيــــــس الـمحكمــــــــــــة

وعضوية السيديــن المستشاريـن/ أحــمـــد يـاســـر مـحـمـــــد                                     المستشـــــــار  بـالمحكمـــة

                                         / مــحــمـــد الـسـيـد الـشـامـي                                    المستشــــــار بـالمحكمـــــة

وبحضـــــــــــــــــــور الســـــــيـد / إبـــرام عـجـايـبـي حنــــــــا                                      أمـــــــــــــين الســــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

( في الدعوى المقيدة برقم 336 لسنة 9 قضائية اقتصادية القاهرة )

المرفـوعة مـن

الممثل القانوني لشركة الشرق الأوسط للتنمية العقارية والسياحية ( ش . م .م ) بصفته – والكائن مركزها الرئيسي : الحي السابع – قطعة رقم 3 الخدمي – مدينة 6 أكتوبر – محافظة الجيزة، ومحلة المختار مكتب الأساتذة / صلاح محمد إسماعيل المحامي بالنقض وعز الدين نصر الدالي  , ومحمد صلاح محمد المحاميان 8 شارع إبراهيم نجيب – جاردن سيتي – القاهرة .

ضــــــــــــــــــــــــد

1- السيد / محمد مهدي محمد خليل – المقيم 28 شارع منشا – محرم بك – محافظة الإسكندرية .

2- السيد الأستاذ / مدير مكتب سجل تجاري 6 أكتوبر بصفته .

3- السيد المستشار / وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري و التوثيق .

ويعلنا بهيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – قسم قصر النيل – القاهرة .

4-السيد الأستاذ / الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بصفته – ويعلن بمقر الهيئة 3 شارع صلاح سالم – مدينة نصر – القاهرة .

 (((((   المحكمــــة  )))))

بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً:-

تحصل واقعات التداعي أن الملتمس قد أقام التماسه بموجب صحيفة موقعة من محامي أعلنت للملتمس ضـــده طلب في ختامها قبول الالتماس شكلا. وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 24/2/2018 في الدعوي رقم 336 لسنة 9 ق اقتصادي القاهرة لحين الفصل في موضوع الالتماس , وفي الموضوع بإعادة النظر في الحكم و إلغائه واعتباره كأن لم يكن ورفض الدعوي المقامة من الملتمس ضده  الأول مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدعوي والالتماس وذلك علي سند من صدور الــحكم رقـــم 336 لسـنة 9ق والذي قضي ببطلان الجمعية العامة العادية للشركة المدعي عليها الأولي المنعقدة في 12/4/2017 وكافة القرارات الصادرة عنها و اعتبرها كان لم تكن و*******  *****  شــطب والتــأشير الوارد بالسجل التجاري لها الخاص بتلك الجمعية وألزمت مجلس الإدارة بنشر ملخص الحكم بالبطلان في احدي الصحف اليومية في صحيفة الشركات وحيث أن الشركة الملتمسه لم تعلن علي الإطلاق ولم تمثل تمثيلاً صحيحا ً منها كما أنها أقيمت علي غير أساس من الواقع أو القانون وهو ما حدي به لإقامة الالتماس.

وحيث ضمت الدعوي الملتمس فيها وبجلسة 9/10/2018 تم شطب الالتماس وبموجب صحيفة قدمها الملتمس لتجديد التماسه من الشطب وأودعت قام الكتاب في 2/2/2019 انه يقيم بإعلانها وتغيب بالجلسة التالية وعلي قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم .

وحيث انه عن الالتماس ولم كان الالتماس في حقيقته لم يساند إلي أي من الأسباب المقررة قانونا ً لقبوله وان ما أبداه هو مجرد مطاعن علي صحة إجراءات الخصومة وانعقادها إلا انه لما كان الملتمس قد تغيب بالجلسات وتم شطب الدعوي ثم وجد دعواه إلا انه عاود التكرار بدون إعلان التجديد من ثم فان جزاء اعتبار الالتماس كان لم يكن واجباً القضاء به .

حيث تخلف الخصمان عن المثول ولم تكن الدعوي جاهزة لنظرها بعدم إعلان صحيفة التجديد وتغيب وفق 82 من قانون المرافعات وهو ما تنتهي إليه المحكمة و تشفع لذلك بقضائها بإلزامه المصروفات وفق م 184/1 مرافعات مع مصادرة الكفالة وفق نص المادة 246 كم قانون المرافعات كون جزاء الاعتبار يتساوى مع القضاء برفض الالـتماس سواء كان لعدم انطباق الحالة التي استند إليها وفق التكليف الصحيح أو وفــق مقـتضيات الدعوي.

فلهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة: باعتبار الالتماس كأن لم يكن و ألزمت رافعه المصروفات وأمرت بمصادرة الكفالة.

تابع أحدث الأخبار عبر