مناقشة مشروع قانون التعديلات الجنائية
النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون التعديلات الجنائية ويفصل القول في بدائل الحبس الاحتياطي
تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعها لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع قانون التعديلات الجنائية الجديد، حيث انتهت اللجنة على مدار اجتماعاتها السابقة من مناقشة 502 مادة من أصل 540 مادة وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع التعديلات الجنائية الجديد.
مناقشة مشروع قانون التعديلات الجنائية
ومن المقرر أن تفصل اللجنة اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية في اجتماع اليوم في المواد المرجأة من مشروع قانون التعديلات الجنائية وأبرزها بدائل الحبس الاحتياطي خاصة المراقبة الإلكترونية حيث سيتم استعراض رؤية الحكومة ومجلس القضاء الأعلى بشأن تنظيمها.
يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس مجلس النواب) كلف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعقد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون التعديلات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، استعدادًا لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر 2024.
تابع أحدث الأخبار عبر
