قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة مواعيد العمل بالجهاز الحكومي
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة لدراسة مقترح تحديد مواعيد العمل بالجهاز الحكومي للدولة والمحافظات والهيئات العامة، يتضمن القرار العديد من التفاصيل حول كيفية عمل اللجنة والمهام المسندة إليها، وسنقوم بتفصيل هذه النقاط أدناه.
نص قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة مواعيد العمل بالجهاز الحكومي
المادة الأولى: تشكيل اللجنة
تُشكل لجنة برئاسة ممثل عن هيئة مستشاري مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن الجهات التالية:
- وزارة النقل
- وزارة الداخلية
- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
- هيئة الرقابة الإدارية
تتمتع اللجنة بالحق في الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمساعدتها في المهام المسندة إليها.
اقرأ أيضا
المادة الثانية: مهام اللجنة
تتولى اللجنة دراسة المقترحات التالية:
1. تحديد مواعيد العمل بالجهاز الحكومي بحيث يكون العمل خمسة أيام في الأسبوع، بإجمالي 40 ساعة عمل أسبوعيًا، من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 4 عصرًا.
2. دراسة مقترح تقسيم مواعيد العمل داخل الوزارة الواحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى أكثر من فترة.
المادة الثالثة: التقرير والتوصيات
تُعِد اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها، على أن يُعرض التقرير على رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء.
المادة الرابعة: تنفيذ القرار
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى كمال مدبولي
أهداف دراسة مواعيد العمل بالجهاز الحكومي
تتمثل أهداف هذه اللجنة في:
1. توحيد مواعيد العمل: تهدف إلى توحيد مواعيد العمل في الجهاز الحكومي، مما قد يسهم في تحسين كفاءة العمل وتنسيق الأنشطة بين الجهات المختلفة.
2. زيادة المرونة: دراسة إمكانية تقسيم مواعيد العمل في الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة قد تساعد في إدارة الأحمال بشكل أفضل وتوفير مرونة أكثر في العمل.
3. تحسين الإنتاجية: محاولة تحقيق التوازن بين ساعات العمل وحياة الموظفين بما يساهم في رفع مستوى الإنتاجية.
وستعمل اللجنة على جمع وتحليل البيانات الخاصة بمواعيد العمل الحالية لتقديم توصيات مبنية على أسس علمية، قد تشمل التوصيات تحسينات أخرى تتعلق بآليات تنفيذ ساعات العمل الجديدة بما يتناسب مع احتياجات المواطنين والعاملين، هذا القرار يعكس اهتمام الحكومة بتحسين كفاءة العمل الحكومي وتحقيق توازن بين ساعات العمل والحياة الشخصية للموظفين، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تابع أحدث الأخبار عبر
