الأمم المتحدة تدين التصعيد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية
أدان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التصعيد العسكري المتزايد لقوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، واعتبر أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقد تؤدي إلى تفاقم الوضع المتفجر أصلاً.
ووفقاً لمركز إعلام الأمم المتحدة، نفذت القوات الجوية الإسرائيلية في 26 أغسطس أربع غارات جوية على مخيم نور شمس للاجئين في طولكرم، مما أسفر عن مقتل ثلاثة رجال فلسطينيين وطفلين تتراوح أعمارهم بين الثالثة عشرة والخامسة عشرة. وأشار المكتب إلى أن هذه الغارات جاءت دون وجود اشتباكات أو مواجهات، بينما زعمت القوات الإسرائيلية أنها استهدفت "غرفة عمليات".
الوضع الحالي في قطاع غزة
منذ 7 أكتوبر وحتى 27 أغسطس، قُتل 628 فلسطينياً في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، من بينهم 609 على يد قوات الأمن الإسرائيلية و11 على يد المستوطنين، و8 نتيجة هجمات مشتركة من قبل قوات الأمن والمستوطنين. وقد قُتل 159 من هؤلاء، بينهم 29 صبياً و3 نساء، نتيجة القصف الجوي.
وأوضح المكتب أن العنف بين قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينيين في الضفة الغربية لا يُعتبر صراعاً مسلحاً وفقاً للقانون الدولي الإنساني، لذا يجب أن يلتزم استخدام القوة بمعايير حقوق الإنسان التي تنطبق على قوات تنفيذ القانون.
وأضاف المكتب أن استخدام القصف الجوي وأسلحة وأساليب عسكرية أخرى من قبل قوات الأمن الإسرائيلية ينتهك هذه المعايير ويؤدي إلى عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وعمليات قتل غير مشروعة، فضلاً عن تدمير المنازل والبنية التحتية الفلسطينية.
أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه من إمكانية تفاقم الوضع إذا استمرت قوات الأمن الإسرائيلية في استخدام القوة الفتاكة غير القانونية وتجاهل العنف المرتكب من قبل المستوطنين.
ودعا المكتب إسرائيل إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك إنهاء المشروع الاستيطاني غير القانوني واستعادة النظام وحماية الفلسطينيين، بما في ذلك إخلاء جميع المستوطنين وفقاً لدعوات محكمة العدل الدولية.
تابع أحدث الأخبار عبر
