دستورية النواب: تسلمنا مذكرة بالمواد المتحفظ عليها بالتعديلات الجنائية من نقابة المحامين
أكد النائب عاطف مغاوري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة تسلمت مذكرة من نقابة المحامين تتضمن المواد المتحفظ عليها من قبل النقابة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وسيعاد النظر فيها لمراعاة رأي النقابة في هذه المواد.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال لقائه أمس الثلاثاء، في برنامج على مسؤوليتي، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة صدى البلد، أنه سيتم مراعاة باقي المواد الواردة بمذكرة نقابة المحامين، والتي لم تناقش بعد في اللجنة، وسيتم طرح مقترحات النقابة بشأن تلك المواد للتصويت عليها عند مناقشتها.
قرارات نقابة المحامين الخاصة بالتعديلات الجنائية
قرر مجلس النقابة العامة للمحامين في اجتماع مجلس النقابة العاجل لبحث مشروع قانون الإجراءات الجنائية يوم الاثنين الماضي الموافق 26 أغسطس المنعقد بالاشتراك مع نقباء المجالس الفرعية على عدة قرارات تمثلت في الأتي:
- إعداد مذكرة تفصيلية عاجلة بالنصوص المعترض عليها مقارنة بنصوص القانون الحالي، وما شابها من مخالفات دستورية، والمقترحات البديلة بشأن التعديل والحذف والإضافة، على أن تسلم المذكرة رسميًا إلى رئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
- مطالبة مجلس النواب بعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ لمزيد من المناقشة وفقًا لما أجازه له الدستور والقانون في هذا الشأن.
- فتح كافة قنوات التواصل مع كافة الجهات المعنية لعمل اللازم نحو إعادة مشروع القانون لاستكمال دراسته الواقعية والتشريعية والحوار القانوني المجتمعي بشأنها.
- اعتبار مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات في ضوء ما سيجري من اتصالات ومشاورات بشأن المذكرة التي سيجري رفعها.
تابع أحدث الأخبار عبر
