الحركة القضائية العامة لمستشاري مجلس الدولة للعام القضائي 2024/2025
اعتمد المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، الحركة القضائية العامة لمستشاري المجلس للعام القضائي 2024/2025، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024، شملت الحركة تنقلات وتعيينات لأعضاء المجلس في مختلف المحاكم والهيئات القضائية.
تفاصيل الحركة القضائية العامة لمستشاري مجلس الدولة للعام القضائي 2024/2025
- المحكمة الإدارية العليا: تم إلحاق عدد (108) مستشارًا.
- محكمة القضاء الإداري: تم إلحاق عدد (1,239) مستشارًا.
- المحاكم الإدارية والتأديبية: تم إلحاق عدد (568) مستشارًا.
- هيئة مفوضي الدولة: تم إلحاق عدد (1,700) مستشارًا.
تصريحات المستشار أحمد عبود
- مواصلة الجهد والتطوير:
- أكد المستشار أحمد عبود على أهمية الحفاظ على مستوى الجهد المتميز والتحصيل العلمي لمستشاري المجلس، مع مواكبة التطورات في الحركة القضائية.
- التكنولوجيا والرقمية:
- أوضح أن المجلس قد أدخل مؤخرًا أدوات ووسائط تكنولوجية ورقمية في العمل القضائي، مما يسهم في تسهيل الإجراءات ورفع الأعباء عن المواطنين.
- تحقيق العدالة الناجزة:
- شدد على أن قضاة مجلس الدولة يمثلون نموذجًا مشرفًا في التفاني في العمل، ويجب أن يستمروا في تقديم جهودهم لرفع معدلات الأداء وتحقيق العدالة الناجزة.
تأتي هذه الحركة في إطار سعي مجلس الدولة لتعزيز الكفاءة وتحسين جودة العمل القضائي، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في تطوير المنظومة القضائية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تابع أحدث الأخبار عبر
