رئيس الوزراء يناقش مسودة قانون يحكم عمل مناطق المال والأعمال
ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مسودة قانون تحكم عمل مناطق المال والأعمال، في اجتماع عقد اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بمشاركة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى مسؤولي هيئة مستشاري مجلس الوزراء والوزارات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هدف الاجتماع هو مناقشة مسودة القانون الخاص بتأسيس ونظام عمل مراكز المال والأعمال، موضحاً أن هناك العديد من المسودات التي تم إعدادها، وأن الاجتماع يهدف إلى دراسة أهم بنودها للوصول إلى صياغة فعالة تساهم في جذب الاستثمارات. وأشار إلى أن هذا القانون يأتي ضمن الجهود الرامية إلى إرساء نظام قانوني متطور يدعم إنشاء مناطق مالية وتجارية مميزة وفقاً لرؤية الدولة الرامية إلى تصنيف هذه المناطق عالمياً كأهم مناطق في أفريقيا والشرق الأوسط.
كما أضاف رئيس الوزراء أن وجود نظام قانوني خاص بمناطق المال والأعمال سيعزز من جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تقديم تيسيرات وحماية لحقوق الملكية للمستثمرين. وتم التطرق إلى دور هذه المناطق كمراكز منظمة للأنشطة المالية والتجارية، والتي تستهدف توفير بيئة مناسبة للشركات والمؤسسات المالية، لتسهيل التجارة العالمية وإدارة الاستثمارات.
وشمل الاجتماع أيضاً استعراض نشأة وتطور هذه المراكز على المستوى العالمي، والسمات الرئيسية التي تميزها، بما في ذلك دورها في الوصول إلى الأسواق العالمية وتطوير البرمجيات وتقنيات المعلومات، بالإضافة إلى الخدمات التكنولوجية والهندسية والاتصالات، بجانب الخدمات المالية والتجارية والمهنية.
وفي ختام الاجتماع، تم استعراض تفاصيل مسودة القانون المقترح، وملاحظات الحضور، وتم تكليف رئيس الوزراء بحصر جميع الملاحظات والعمل على تضمينها في الصياغة النهائية للقانون لتحقيق الأهداف المنشودة.
تابع أحدث الأخبار عبر
