المحامين: ندق ناقوس الخطر بعدم صلاحية بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية

عقدت نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام، اليوم الاثنين الموافق 26 أغسطس لمجلس النقابة ونقباء الفرعيات لمناقشة موقف النقابة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعروض على مجلس النواب.

اجتماع مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأكد عبد الحليم علام في اجتماع مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية أن هذا القانون يجب أن يمثل ضمانة حقيقة ليس للمحامين فقط ولكن للمواطنين كذلك، لما له من دور في حماية الحقوق والحريات وضمانات التحقيق والمحاكمة وسلامة منظومة العدالة برمتها.

وشدد: “لا مصلحة بعرض مشروعات قوانين بها تعارض مع الدستور وقانون المحاماة، وللأسف بعض الصياغات في مشروع القانون الحالي غير منضبطة”، مؤكدا أن سماع الشهود والتحقيق في غيبة المحامي غير جائز، بما يؤكد الحاجة إلى إعادة صياغة.

اقرأ أيضا

له دوافع شخصية.. «تشريعية النواب» تعنف عميد حقوق لانتقاده مشروع الإجراءات الجنائية الجديد

المحامين تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ولفت نقيب المحامين: “سبق مناقشة هذا مشروع قانون الإجراءات الجنائية في 2017 وهو ذاته المعروض للمناقشة أمام اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ورشحنا في ديسمبر 2022، محمود الداخلي، أمين عام النقابة في ذلك الوقت والمحامي أحمد حلمي الشريف لتمثيل النقابة في المناقشات، ولدينا كذلك مجدي سخى وعمر هريدي في لجنة الإصلاح التشريعي”، مضيفًا: “الداخلي حضر المناقشات خلال 14 شهر تقريبا، لكن حدث انقطاع خلال فترة انتخابات النقابة وفوجئنا بإرسال مشروع القانون به إشكاليات عديدة”.

وتابع: “المشاركون من المحامين اعترضوا على بعض من المواد وكله مثبت في المضابط.. ليس لنا مطالب فئوية لكن ندق ناقوس الخطر بعدم صلاحية بعض المواد الواردة في مشروع القانون وطالبنا بإعادة المناقشة بشأنها وسوف نبذل كل الجهد لإخراج قانون يتفق مع الدستور وقانون المحاماة، وسنأخذ القنوات الشرعية في الاعتراض على بعض النصوص لما له من ضرر لجمعيتنا العمومية ولقيمة ودور مهنة المحاماة".

وأعلن أن مجلس النقابة العامة في حالة انعقاد دائم لحين عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب للتأكد من عرض رؤيتنا ومتابعة الاستجابة لها.

تابع أحدث الأخبار عبر