موظفة مفصولة تتهم 4 من زملائها بالتلاعب في الحضور والإنصراف

رفضت محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة، برئاسة المستشار رامي منصور ، دعوى مطالبة موظفة مفصولة من وزارة الاتصالات بعودتها للعمل وبالتعويض لتلاعب 4 من زملائها  بموعد حضورها وانصرافها لمقر عملها.

موظفة بوزارة الاتصالات

كانت رانيا محمد، موظفة بوزارة الاتصالات، أقامت دعوى قضائية ضد 4 من الموظفين بالوزارة وهم: ياسر سيد وجمال سالم ومنى مصطفى ورأفت هندي لتلاعبوهم في موعد حضورها وانصرافها من ديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى قيام المتهمين الثاني والثالث والرابع بتقديم سجل الحضور والانصراف الذي يدل على عدم حضورها إلى الجهات الرسمية لفصلها من عملها مطالبة بالحكم بعودتها للعمل مرة أخرى وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها. 

ندب خبير

وقالت المدعية رانيا محمد، موظفة بوزارة الاتصالات، في دعواها إنها تفاجئت  في الأول من نوفمبر 2016، بصدور القرار رقم 586لسنة 2016 من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإنهاء خدمتها اعتبارًا من 22 أغسطس 2018، بالإضافة إلى اكتشافها اختفاء بصمتها الإلكترونية التي تثبت حضورها لمقر عملها بالقرية الذكية، وحتى تاريخ إنهاء خدمتها، وذلك ليتم فصلها من علمها، مما أصابها بأضرار مادية وأدبية جسيمة. 

وبجلسة 23 سبتمبر 2018، قضت هذه المحكمة بندب خبير للاطلاع على أوراق القضية، والذي انتهى تقريره إلى عدم تمكنه من التحقق في واقعة التلاعب في حضور المدعية لمقر عملها من عدمه.

وبعد تداول جلسات القضية وسماع مرافعة دفاع المتهمين والاطلاع على كافة أوراقها، قضت المحكمة في 29 ديسمبر 2018، برفض الدعوى المدنية وألزمت المدعية بالمصاريف المدنية.

تابع أحدث الأخبار عبر