«داوها بالتي كانت هي الداء».. رئيس جنايات أسيوط يلقن محاميين درسًا لتزويرهم إيصالات أمانة
واقعة قضائية لم تحدث من قبل كشف عنها القاضي محمد فاروق علي الدين، رئيس الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، بالتفاصيل الكاملة قضية لثلاثة متهمين، بينهم محاميان، ثبتت إدانتهم بتزوير إيصالات أمانة ضد موكل المحامي المتهم الأول.
تزوير إيصالات أمانة
وفقًا لما ذكره القاضي، استخدم المحامي المتهم الأول ثقة موكله لاستصدار أحكام قضائية بالسجن 14 عامًا، واستغل هذه الأحكام للحصول على مبلغ 160 ألف جنيه من أجل التنازل عن الإيصالات المزورة، عبر استخدام المتهم الثالث كأداة للتنازل والتصالح.
تزوير المحاميين إيصالات الأمانة
وأشار القاضي إلى أن هذه القضية استوقفت المحكمة بشكل كبير، حيث بذلت جهدًا كبيرًا للتحقق من تفاصيلها، مضيفًا أن المجني عليه لم يرتكب أي جريمة جنائية، بل قام فقط بتوكيل المحامي المتهم الأول، والمتهم الثاني كان يعمل في مكتب المتهم الأول، بينما المتهم الثالث كان مرتبطًا بالمتهم الأول بعلاقة وكالة. وقد قام المتهمون جميعًا بتزوير خمس إيصالات أمانة، حيث استُخدم شخص مجهول للتوقيع عليها لتجنب الشبهات.
ووفقًا للتحقيقات، قام المتهمون بإيهام المجني عليه بأن المتهم الثالث قد سلم له مبالغ مالية لتسليمها إلى شخص آخر، ثم دبر المتهمون الثلاثة محكمة رفع الجنح بناءً على الإيصالات المزورة ضد المجني عليه، الذي لم يكن على علم بهذه الإيصالات المزورة.
كلمة القاضي في واقعة تزوير المحاميين إيصالات أمانة
واستكمل رئيس المحكمة : لم يكتفوا المتهمين بهذا ولكن اتفق المتهم الأول مع الثاني مستغلا توكيل المجني عليه للمتهم الأول والثاني بصفته وكيلا عن المتهم الثالث المحررة لصالحه إيصالات الأمانة المزورة للوقوف أمام القاضي في المحكمة في كل إيصال أمانة ويطلب الأول اجل للسداد والثاني يطلب القضاء بالعقوبة وذلك بالاتفاق فيما بينهم للحصول على أحكام ضد المجني عليه وبلغت إجمالي الأحكام التي حصلوا عليها ضد المجني عليه السجن 14 عاما وقام المتهم الأول بعمل معارضه على الأحكام واستئناف ومعارضة استئنافية حتى أغلقوا كافة طرق الطعن حتى أن أصبح المجني عليه أمامه 5 جنح بأحكام نهائية بالسجن 14 عاما وقامت إدارة تنفيذ الأحكام بالقبض عليه لتنفيذ الأحكام .
وأضاف : خلال مناقشة المتهم الثالث المحررة لصالحه إيصالات الأمانة اقر بأنه لا يعرف المجني عليه وليس له عنده أي مبالغ مالية وبناء عليه ولما رأت المحكمة أن هذا الآثم الجنائي الذي اشترك فيه محامين المفترض أن يكونوا آمنا على مصالح موكليهم كان مجموع الأحكام الذي حصلوا عليها ضد المجني عليه 14 عاما وعلى هذا فحكمت المحكمة حضوريا للمتهم الثاني والثالث وغيابيا بالنسبة للمتهم الأول بمعاقبة كلا من المتهم الأول " وليد . أ . خ " محام و المتهم الثاني " علي . م . أ " محام والذي كان يعمل مع المتهم الأول و " حسن . أ . ع " والذي كان موكل المتهم الأول بالسجن المشدد 14 عاما وهو ذات العقوبة التي تسببوا فيها للمجني عليه وقال رئيس المحكمة :" فداوها بالتي كانت هي الداء "وألزمتهم بالمصروفات الجنائية ومصادرة المحررات المزورة وان يؤدون للمدعي بالحق المدني 50001 على سبيل التعويض المؤقت وأمرت بإرسال صورة من الحكم إلى كلا من نقابتي المحامين العام والفرعية بأسيوط لاتخاذ شئونها قبل المحكم عليهما الأول والثاني وذلك لقيامهم بتزوير إيصالات أمانة للمجني عليه مؤكل المتهم الأول .
تفاصيل واقعة تزوير محاميين لإيصالات الأمانة
تعود وقائع القضية رقم 10842 لسنة 2024 جنايات مركز الفتح إلى تقدم المجني عليه " محمود . ر . ع " ببلاغ إلى رئيس نيابة شمال أسيوط اتهم فيه المتهم الأول " وليد . أ . خ " محام باستغلال التوكيل الذي أجراه له المجني عليه وقام بالاشتراك مع المتهم الثالث برفع دعاوى قضائية بإيصالات أمانة مزورة ضد المجني عليه مما تسبب في صدور أحكام قضائية ضده بإجمالي السجن 14 عاما وقام المتهم الأول بالتفاوض مع شقيق المجني عليه لدفع مبلغ 160 ألف جنيه مقابل تنازل المتهم الثالث عن إيصالات الأمانة .
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المدعو " محمود . ر . ع " المجني عليه قام بعمل توكيل للمتهم الأول " وليد . أ . خ " محام ، لمباشرة إحدى القضايا وفوجئ المجني عليه بالقبض عليه من قبل قوة مباحث تنفيذ الأحكام بمركز شرطة الفتح في 5 قضايا تبديد بإجمالي السجن 14 عاما وتم ترحيله إلى سجن الوادي الجديد لتنفيذ تلك الأحكام وباستعلام شقيق المجني عليه عن تلك القضايا تبين إنها مقامة من المتهم الثاني " علي . م . أ " محام بصفته وكيلا عن المتهم الثالث " حسن . أ . ع " بموجب إيصالات أمانة مزورة .
وتوصلت تحريات أشرف محمد السيد معاون مباحث مركز شرطة الفتح إلى قيام المتهمين " وليد . أ . خ " و " علي . م . أ " المحامين و " حسن . أ . ع " بالاتفاق فيما بينهم على تزوير 5 إيصالات أمانة ونسبها زورا للمجني عليه واستعمال تلك الإيصالات المزورة بتحريك جنح بواسطة المتهم الثاني بصفته وكيلا للمتهم الثالث ضد المجني عليه بالإبلاغ كذبا بقيام المجني عليه بتبديد المبلغ المالي المسلم إليه لتوصيله إلى شخص يدعى " وائل . ح . ف " والتي لم تتوصل التحريات إلى شخصه وقيام المتهم الأول باستغلال توكيل المجني عليه له في الحضور عنه كمتهم بتلك الجنح والإسراع بإجراءات التقاضي بالمعارضة والاستئناف دون علم المجني عليه للحصول على أحكام نهائية ضده بهدف التحصل منه على مبلغ مالي 160 ألف جنيه وعقب التحصل على ذلك المبلغ من المجني عليه تم التنازل عن تلك الجنح ووقف تنفيذ العقوبة الصادرة قبله .
تابع أحدث الأخبار عبر
