مدبولي: أعلنا زيادة المرتبات منذ 4 أشهر.. و"أهلًا مدارس"ستفتح أبوابها قبل بدء الدارسة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الدولة بقطاع البترول والطاقة، وأن هناك اجتماعًا أسبوعيًا يتم عقده لمناقشة وبحث مختلف الأمور الخاصة بهذا القطاع المهم، لافتًا في هذا الصدد إلى أن مساء اليوم سيشهد اجتماعا مع محافظ البنك المركزي، ووزيري البترول والمالية، مشيراً إلى أن الشغل الشاغل هو العمل على تأمين احتياجات الدولة المصرية من المنتجات البترولية، والتى من بينها ما يتعلق باحتياجات قطاع الكهرباء.
المنتجات البترولية
وأكد رئيس الوزراء أن هناك عبئا كبيرا تتحمله مختلف مؤسسات الدولة المصرية، سعياً لضمان استدامة واستقرار وانتظام تدبير الشحنات المطلوبة من المنتجات البترولية، وذلك فى ظل التحديات التى تواجهها الدولة المصرية، قائلًا:" الدولة حريصة على الالتزام بما وعدت به فى هذا الشأن"، موضحاً أهمية العمل على تحقيق رؤية واضحة على المدي القصير تضمن إعادة حجم انتاجية الدولة مرة أخري سواء من الزيت أو الغاز الطبيعى للأوضاع والمعدلات السابقة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الأجانب، ومن خلال خطة تنفيذية متكاملة تضمن تحقيق ذلك، والتطلع لزيادة هذه المعدلات خلال الفترات القادمة.
قوانين البعد الاقتصادي
وردًا على سؤال حول أهم القوانين التي ناقشتها الحكومة تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب لمناقشتها خلال الفصل التشريعي المقبل، قال رئيس الوزراء: أمس ناقشنا أكثر من 65 قانونًا، حيث وجدنا -كحكومة
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك أيضًا قوانين تخص البُعد الاقتصادي، مثل القوانين الخاصة بالحوافز الضريبية والتعديلات الخاصة بالاستثمار والتجارة الخارجية، التي أشرت إلى أنه سيتم الإعلان عنها خلال سبتمبر المقبل، قائلًا: "نرغب في تفعيل هذه الحوافز على الفور خلال الفترة المقبلة".
وفى سؤال عن خطة دعم الكهرباء، أشار رئيس الوزراء إلى تحرك الدولة نحو تحقيق التوازن فى أسعار الكهرباء على مدار 4 سنوات، موضحاً أنه بعد انتهاء الـ 4 سنوات ستظل الشرائح الأولى التى تمثل محدودى الدخل مدعومة، من خلال الشرائح الاعلي، وليس بالقليل، ضارباً المثل بأول 3 شرائح وفقا لما تم اعلانه مؤخراً، قائلا:" حجم الزيادة بالثلاث شرائح الأولى يتراوح من 10 إلى 12 قرشا فقط لا غير"، وأن الشريحة التى تليهم والتى تمثل الطبقة المتوسطة، حجم الزيادة بها يصل إلى 30 قرشا، لافتا إلى أن حجم الزيادة بشكل اكبر جاءت على الفئات الأكثر قدرة، أو التى تستهلك كميات أكبر، وكذا بعض الانشطة التجارية والترفيهية التى تحقق أرباحًا كبيرة وتستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، مؤكداً مراعاة الانشطة التجارية البسيطة.
سرقة التيار الكهربائي
ورداً على التعامل مع مشكلات سرقة التيار الكهربائي، أشار رئيس الوزراء إلى أنه يتم التحرك فى هذا الملف بقوة، حيث سيتم ادخال العديد من التقنيات والتطبيقات التى من شأنها أن تحدد بالتفصيلات الدقيقة المنطقة والوحدات السكنية والمحلات التجارية التى تقوم بسرقة التيار الكهربائي، وأهاب رئيس الوزراء بالمواطنين بضرورة التعامل مع سرقات التيار، وذلك لما لهذا السلوك السلبي من تأثيرات عديدة على الدولة والمواطنين فى العديد من القطاعات، قائلا:"المسئولية فى هذا الصدد مشتركة".
ونوه رئيس الوزراء إلى أنه مع وجود ترشيد لنحو 10% من حجم الاستهلاك من الكهرباء، من شأنه أن يخفف من حدة المشكلة التى نعاني منها، ومن حجم ما تتحمله الدولة من فاتورة لتوفير المنتجات البترولية اللازمة لذلك.
واستكمالا للتساؤل حول مدى تأثير أسعار الكهرباء على الصناعات المختلفة في ضوء الحوافز الحكومية لدعم الصناعة؛ أكد رئيس الوزراء المراعاة التامة لأسعار الكهرباء بالنسبة للمصانع، مؤكدا أيضا الحرص خلال زيادات أسعار الكهرباء على عدم تأثيرها بصورة كبيرة على القطاع. .
دورة قطاع العقارات
وفيما يتعلق بالتساؤل حول قطاع العقارات وامكانية التعرض لفقاعة عقارية تؤثر على الاقتصاد مستقبلا في ظل قيام بعض السماسرة بشراء العقارات ثم بيعها بأسعار مضاعفة، وهل ما زال العقار ضمن أهم المجالات لحفظ قيمة المال بالنسبة للمواطن؛ أوضح رئيس مجلس الوزراء أن ذلك التساؤل قد أثير أكثر من مرة على مدار العشرين عاما الماضية، مضيفا: ذلك لن يحدث، إنما هناك دورة لقطاع العقارات من حيث الارتفاع والتباطؤ، مثل أي قطاع استثماري، ولكن في مصر لم نشهد هبوط قيمة العقار.
وأضاف: كل ما يحدث أن الدولة في أوقات التباطؤ تقدم تسهيلات وتيسيرات أكثر، وبالتالي دائما ما تكون اسعار العقار في مصر مستقرة، ولم يشهد الحدة في الهبوط مثل بعض الدول، لأنه ما زال في ضوء الزيادة السكانية الكبيرة يظل الطلب على العقار كبيرًا ومستدامًا.
واستطرد: وبالتالي حتى إذا حدث تباطؤ في بعض الأحيان، فإنه يستمر لمدة عامين على الأكثر ليعود الأمر إلى طبيعته.
وأضاف: في ضوء ذلك يكون القطاع العقاري فى حد ذاته دافعا للتنمية الصناعية، وأؤكد مرة أخرى أن طبيعة السوق المصرية في هذا الصدد لم تتغير على مدار العشرين عاما المنقضية، وبالتالي تظل تلك الصناعة جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد المصري.
إعادة تنظيم أسواق الجملة
وتحدث أحد الصحفيين عن إعادة تنظيم أسواق الجملة، متسائلا عن آليات تنفيذ ذلك المقترح، فعقب رئيس الوزراء على ذلك، بالإشارة إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من جميع السلع المهمة في إطار آمن، بل وصلنا بالاحتياطي لبعض السلع الاستراتيجية مثل القمح إلى أكثر من 6 أشهر، كما أن لدينا خطة لاستيراد كل احتياجات الدولة المصرية على مدار هذا العام وجميعها مؤمنة ومواردها مؤمنة، حتى يكون لدينا الاحتياطي الآمن، ليس في القمح فقط، بل في جميع السلع والمنتجات الأخرى.
وقال رئيس الوزراء: نعمل على ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق، وكلما زاد العرض من المنتجات تحقق التوازن في السوق؛ ولكي تكتمل المنظومة يتعين علينا أن نزيد من عدد المنافذ؛ لتقليل التلاعب في الحلقات الوسيطة للسلع.
معارض "أهلًا مدارس"
وردًا على سؤال حول خطة الحكومة للتخفيف عن كاهل المواطنين فيما يتعلق بأسعار الأدوات المدرسية، مع اقتراب موسم المدارس، أكد رئيس الوزراء أن هذا الملف شديد الأهمية وأنه ناقشه مع وزير التموين خلال لقائه معه الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى أن معارض "أهلًا مدارس" ستفتح أبوابها أمام الأسر قبل بدء المدارس.
وقال رئيس الوزراء: ناقشت مع وزير التموين أيضًا إمكانية فتح هذه المعارض بصورة دائمة على مدار العام، مع إمكانية تغيير نشاطها حسب الموسم، وبمعنى أوضح يمكن أن تستخدم هذه المعارض لعرض السلع الغذائية خلال موسم شهر رمضان، وتخصيصها لعرض الأدوات المدرسية خلال موسم المدارس، مع التأكيد على تقديم هذه السلع بأسعار مُخفضة، مشيرًا إلى أن هذا جزء من الخطة التي ستعلن عنها الحكومة خلال الفترة المقبلة، حتى نضمن أن يكون لهذه المعارض صفة الدوام.
أسعار سوق السيارات
وحول تساؤل آخر بشأن أسعار سوق السيارات، التي شهدت بعض التقلبات وآليات التعامل مع هذه المشكلة، وأيضا سيارات ذوي الهمم وتأخرها في منافذ الجمارك بعض الوقت وكذلك استخدامها بطريقة غير شرعية، عقب رئيس مجلس الوزراء على ذلك، بالإشارة إلى أنه فيما يخص صناعة السيارات هناك اجتماع يتم عقده أسبوعيا مع السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية والسيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بحضور كبار مصنعي السيارات في مصر؛ بهدف تشجيع وإسراع الخطى بدعم الصناعة الوطنية في هذا القطاع المهم للغاية.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية بحاجة إلى عدد كبير من السيارات، بالقياس لحجم السكان الكبير، وبالتالي كل هدفنا اليوم هو تشجيع الصناعة الوطنية، وإعطاء المزيد من الحوافر للصناعة المصرية، ولذا فالدولة تعمل على إدخال جميع مستلزمات الصناعة، وهذا من الأولويات التي نعمل عليها، ونسعى في هذا الصدد إلى أن نكون كتلة واحدة مع المصنعين؛ من أجل وضع رؤية متكاملة، فجنبا إلى جنب استيراد السيارات من الخارج، يتم تشجيع الصناعة الوطنية، من أجل زيادة عدد السيارات المنتجة داخل الدولة، من خلال المزيد من الحوافز.
سيارات ذوي الهمم
وفيما يتعلق بسيارات ذوي الهمم، قال رئيس الوزراء: طلبت عمل عينة من خلال مصلحة الجمارك وبقية الجهات المعنية بهذا الموضوع، ولديهم أسماء جميع من استفادوا على مدار العامين من هذه المنظومة للتحقق من أن السيارات موجودة مع أصحابها أم لا.
وأضاف رئيس الوزراء: أخذنا عينة من بضع مئات، وللأسف بدون مبالغة، نحو 70% أو 80% من السيارات لا توجد مع ذويها، ومن المؤسف أكثر، هؤلاء لا يعرفون موديل السيارة المسجلة بأسمائهم.
وقال رئيس الوزراء إن هذا لا يعني أننا نستهدف إيقاف البرنامج وإلغائه، لكن نعمل على وضع ضوابط محددة وواضحة، هدفها الوحيد أن يستفيد ذوو الهمم بشكل حقيقي من البرنامج، ولن أسمح بأي تجاوز في هذه المسألة.
زيادة المرتبات
وفيما يتعلق بسؤال عن إمكانية زيادة المرتبات لتتناسب مع ظروف المعيشة في ضوء زيادة وتحريك بعض الأسعار لعدد من السلع والخدمات. قال الدكتور مصطفى مدبولي: اتخذنا اجراءات استثنائية على مدار العامين الماضيين بصدد الزيادات المتوالية في المرتبات، وبالتالي ما نعمل عليه اليوم هو صياغة حزمة حوافز وحماية اجتماعية لا تشتمل بالضرورة فقط على زيادة المرتبات؛ لأن الدولة قامت بذلك بالفعل في شهر أبريل الماضي.
وأضاف: من ثم يتمثل هدفنا اليوم في تعظيم الحوافز المختلفة؛ حتى يتمكن المواطن من الحصول على الخدمات وبعض السلع بأسعار مخفضة، في سبيل تخفيف الأعباء عليه.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: أعلنا عن زيادة المرتبات منذ 4 أشهر، وسوف نقيِّم في الفترة القادمة مدى الحاجة لتلك الزيادة مرة أخرى، مضيفا أن ذلك الموضوع تتم دراسته بشكل دائم في إطار محددات الموازنة العامة. وبما أن الزيادة الأخيرة في المرتبات كانت قريبة، فبالتأكيد هناك مدى طويل حتى يتم التفكير في تنفيذ خطوة أخرى في هذا الشأن.
وتابع: نعمل على توفير المزيد من فرص العمل، ونحاول أن نحافظ على استقرار وثبات أسعار السلع، وإتاحتها، والحفاظ على استمرارية الخدمات المقدمة، ورأيتم مدى صعوبة التحدي الذي واجهناه في ملف الكهرباء في ظل ما شهده موسم الصيف الجاري من ارتفاع شديد في درجات الحرارة، ومع ذلك استطعنا وقف انقطاع الكهرباء، ونناقش الآن مرحلة ما بعد موسم الصيف وخطة التحرك في هذا الشأن.
واستطرد رئيس الوزراء: كل هذه الملفات والتحديات الكبيرة ليس من السهل على أي حكومة أن تتعامل معها، لكن نحن بفضل الله وكرمه مستمرون في مسيرتنا ونثق ونؤمن في أن القادم أفضل بإذن الله للدولة المصرية.
تابع أحدث الأخبار عبر
