تشكيل لجنة عليا لدراسة الطلبات التموينية برئاسة نائب وزير التموين
في إطار تحسين سرعة الاستجابة للطلبات المقدمة لـ وزارة التموين والتجارة الداخلية، أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا رقم 142 لسنة 2024 بتشكيل لجنة عليا دائمة لدراسة الطلبات من المواطنين وأصحاب المنافذ والمنشآت التموينية.
تشكيل اللجنة العليا لدراسة الطلبات التموينية
تتكون اللجنة برئاسة اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وعضوية:
- أحمد كمال: معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام
- مجدي عبد الحليم: رئيس الإدارة المركزية لشئون التموين والتعاونيات الاستهلاكية
- ممدوح وليم: رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة
- عبد الغني الدمرداش: مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية
- أحمد حسن: مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة
كما نص القرار على تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة أحمد عصام، معاون الوزير لشئون الاتصال السياسي، والتي ستصدر قراراتها ونظام عملها من قبل نائب وزير التموين والتجارة الداخلية.
اختصاصات اللجنة العليا لدراسة الطلبات التموينية
تتولى اللجنة دراسة الطلبات المتعلقة بما يلي:
- منح مهل لاستمرار التشغيل لمحطات الوقود والمخابز البلدية والتجار التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي
- تشغيل المخابز المستجدة وتحديد حصتها التأمينية
- غلق وإعادة تشغيل المخابز البلدية وتحديد حصص الدقيق المقررة لها
- النظر في الطلبات الخاصة بمشاريع المنافذ والخدمات التسويقية المتنقلة وتحيا مصر
- منح الاستثناءات وفقًا لقرار وزير التموين رقم 105 لسنة 2024 بشأن مشروع جمعيتي
- غلق وإعادة تشغيل البدالين التموينيين ومنافذ جمعيتي
آلية العمل والقرارات
سوف تنعقد اللجنة مرتين على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة. وأكد وزير التموين أن تشكيل اللجنة يهدف إلى تسريع الرد والبت في الطلبات والموضوعات المعروضة. وأوضح أن القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة ستعرض على الوزير لاعتمادها، وأنها ستكون نافذة بعد ذلك.
كما شدد الوزير على أن قرارات اللجنة ونتائجها ستكون معلنة لمقدمي الطلبات، وستُتخذ وفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها.
تابع أحدث الأخبار عبر
