غدًا.. اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تناقش تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
تستعد اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لعقد اجتماع حاسم غداً الثلاثاء لمناقشة المسودة الأولى لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب الانتهاء من إعداد وصياغة التعديلات من قبل اللجنة الفرعية المختصة، والتي تهدف إلى تحديث وتعزيز النظام القضائي بما يتماشى مع المبادئ الدستورية والحقوق الإنسانية.
تهدف التعديلات المقترحة إلى تحسين فعالية الإجراءات الجنائية، وضمان تحقيق العدالة بطريقة أكثر شفافية ونزاهة. تشمل التعديلات العديد من المحاور الأساسية التي تعكس الاهتمام بحماية حقوق الأفراد وتطوير نظم الإجراءات بما يتوافق مع التطورات القانونية والتكنولوجية الحديثة. سيتم تناول الملامح الرئيسة لهذه التعديلات في هذا السياق، بما يعكس التزام المشرعين بتعزيز العدالة الجنائية وتوفير ضمانات حقوق الإنسان خلال جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
ملامح التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية
وذلك بعد انتهاء اللجنة الفرعية من إعداد وصياغة القانون الجديد، فإن ملامح التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية تشمل التالي:
1. تخفيض مدد الحبس الاحتياطي: تعديل مدد الحبس الاحتياطي وتعويض الأشخاص الذين يتم حبسهم بشكل خاطئ، سواء في الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبات.
2. تنظيم أوامر المنع من السفر: استحداث تنظيم لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، مع تحديد السلطة المختصة بإصدار هذه الأوامر، مثل النائب العام أو قاضي التحقيق، لضمان حماية حرية التنقل.
3. إعادة تنظيم الطعن في الأحكام الغيابية: تحسين نظام الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية لتحقيق العدالة الناجزة وضمان حماية حقوق المواطنين في التقاضي.
4. إلغاء الإكراه البدني: إلغاء استخدام الإكراه البدني لتحصيل المبالغ المستحقة وإستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة بما يتماشى مع النظم العقابية الحديثة.
5. دعم حقوق الدفاع: التأكيد على مبدأ عدم المحاكمة بدون محامٍ في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة لضمان حقوق الدفاع بما يتوافق مع الدستور.
6. حماية المجني عليهم والشهود: تنظيم حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين بما يتماشى مع الدستور.
7. نظم الإعلان: تطوير نظم الإعلان لتواكب التطورات الرقمية جنبًا إلى جنب مع النظام الحالي.
8. حماية حقوق المرأة والطفل: تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية.
9. حماية حقوق ذوي الهمم: توفير حماية لحقوق ذوي الهمم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبات.
10. التحقيق والمحاكمة عن بُعد: تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد لتبسيط إجراءات التقاضي وضمان تحقيق العدالة مع الحفاظ على ضمانات التحقيق والمحاكمة المنصفة، بما في ذلك السرية، الحضور، العلانية، شفوية المرافعة، والمواجهة بين الخصوم.
تابع أحدث الأخبار عبر
