المستشار عمرو يسري: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل الحقبة الرابعة ويواكب التغيرات بالمجتمع
قال المستشار عمرو يسري، نائب أمين عام مجلس الشيوخ، إن عمل اللجنة الفرعية لوضع مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو تدشين للحقبة الرابعة للإجراءات الجنائية المصرية.
الاجتماع التنسيقي لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي اليوم بمقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور ممثلين عن الحكومة، والأحزاب السياسية والحوار الوطني، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وأوضح أن تاريخ الإجراءات الجنائية في مصر مر بثلاث مراحل رئيسية: بداية من قانوني: تحقيق الجنايات المختلط، والأهلي عامي 1875 و1883، مرورًا بقانون تحقيق الجنايات لعام 1904، وصولًا إلى قانون الإجراءات الجنائية الحالي الصادر عام 1950.
مزايا مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وأضاف أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يسعى إلى مواكبة التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فضلًا عن التطورات التكنولوجية التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمواطن المصري.
وأشار إلى أن تشكيل اللجنة الفرعية، ضم عناصر قضائية وأكاديمية، وجهات إنفاذ القانون، وممثلين عن نقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
كما أكد أن هذا التشكيل يعد تشكيلا فريدًا؛ يتماشى مع الطبيعة الخاصة لقانون الإجراءات الجنائية، الذي يُعتبر قانونًا مكملًا للدستور.
منهجية إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وأوضح منهجية عمل اللجنة الفرعية خلال مدة عملها والتي استمرت 14 شهرًا، حيث قامت بتقييم شامل للقانون الحالي بشأن الإجراءات الجنائية.
وأشار إلى أنه عند دراسة التجارب الدولية في سياق إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كان لابد من الأخذ في الاعتبار التجارب التي تتناسب مع الخصوصية الوطنية المصرية، حيث يجب التعامل مع هذا الأمر بكل حذر، مشددًا على أن ما يصلح لدولة معينة قد لا يكون مناسبًا للسياق المصري.
وركز على أهمية صياغة قانون يحقق التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة، مع التأكيد على أن المشرع لا يمكنه إقرار نص قانوني دون مراعاة توفر البنية التحتية والموارد المالية اللازمة لتطبيقه.
وأشار المستشار عمرو يسري، إلى أهمية التعامل مع قانون الإجراءات الجنائية بمنهج شمولي، دون اختزال القانون في تدابير أو إجراءات بعينها، لتحقيق عدالة جنائية متكاملة تحمي حقوق الأفراد وتضمن سيادة القانون.
تابع أحدث الأخبار عبر
