شركة قطاع عام تسقط في شباك مستريح بالإسكندرية والحصيلة 10 ملايين (القصة الكاملة)
في مدينة الإسكندرية، كان هناك صاحب مؤسسة يدعى حسام، معروف بمهارته في إدارة الأعمال وابتكاراته في القطاع التجاري، وفي عام 2021، حصل حسام على عقد مع إحدى الشركات الحكومية لتوريد شحنة كبيرة من السلع الضرورية.
كل شيء بدأ يسير كما هو مخطط له، ولكن عندما وصلت الشحنة إلى مخازن الشركة الحكومية، اكتشف المفتشون وجود عجز كبير في البضاعة، إذ كانت قيمة النقص تعادل 10 ملايين جنيه، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات حول مصير هذه الأموال.
صاحب مؤسسة يستولى على بضاعة بـ 10 ملايين جنيه من شركة حكومية
كان يدرك حسام جيدًا عواقب هذا الفعل، لذا قرر إخفاء أثر الأموال التي حصل عليها بطريقة غير مشروعة، وبدأ في غسل الأموال عبر سلسلة من العمليات المعقدة، وأسس شركات جديدة واستثمر في شراء عقارات فاخرة وسيارات فارهة، في محاوله منه لإعطاء الأموال المستولى عليها مظهرًا قانونيًا.
لكن جرت الأمور عكس ما خطط، إذ أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة كانت على دراية تامة بمثل هذه الأساليب، وبفضل تنسيقها الوثيق مع الأجهزة الأمنية، تمكنت من تتبع أموال حسام وكشف عمليات غسل الأموال التي قام بها، وأصبح حسام في مرمى العدالة، حيث تم القبض عليه وبدأت الإجراءات القانونية ضده.
في محاكمته، تم الكشف عن تفاصيل كيفية إخفاء الأموال وتبييضها، مما أثار اهتمام وسائل الإعلام، وأثبتت القضية مدى أهمية يقظة الجهات الأمنية وتعاونها في محاربة الجريمة المالية.
وفي النهاية، أصبحت قصة حسام مثالاً واضحًا على أن الطمع يضيع حياة الأشخاص، وأن تلك الأموال مهما كان حجمه، لا يمكن أن يظل خفيًا إلى الأبد، وأن العدالة لا تعرف حدودًا عندما يتعلق الأمر بالفساد والجرائم المالية.
عقوبة اختلاس المال العام
في إطار قانون العقوبات المصري، تُحدد عقوبة الاختلاس بطرق مختلفة بناءً على طبيعة الجريمة وظروفها ،وتنص المادة 112 من قانون العقوبات على:
1. العقوبة العامة للموظف العام الذي يرتكب جريمة الاختلاس:
- يعاقب بالسجن المشدد كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو أي ممتلكات أخرى وجدت في حيازته بسبب وظيفته.
2. العقوبة المشددة إلى السجن المؤبد في الحالات التالية:
- (أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة، وقد سلم إليه المال بهذه الصفة.
- (ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور، وكان هذا الارتباط لا يقبل التجزئة.
- (جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب، وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
تهدف هذه الأحكام إلى تأكيد جديّة العقوبات المفروضة على جرائم الاختلاس، خاصةً عندما تكون الجريمة متعلقة بالثقة العامة أو تتسبب في أضرار كبيرة للمجتمع أو الدولة.
تابع أحدث الأخبار عبر
