زيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 37% ضمن إجراءات إصلاحية شاملة في مصر
رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بقيادة الدكتور أسامة الجوهري، تطورات الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية من مايو 2022 حتى يونيو 2024. وفقًا للتقرير، سعت الحكومة لتشجيع القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
من خلال مجموعة من الإصلاحات التي ساهمت في زيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 37% خلال العام المالي 2023/2024، مع خطة لرفع النسبة إلى 48% في العام المالي 2024/2025. يتماشى هذا التوجه مع أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة ورؤية مصر 2030 المحدثة.
معلومات الوزراء: ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص بإجمالى الاستثمارات لـ37%
التقرير أوضح أن الإصلاحات شملت 293 إجراءً توزعت على 6 محاور رئيسية: تعزيز مرونة سياسة سعر الصرف، تحسين المنافسة والحياد التنافسي، تشجيع القطاع الصناعي، دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير الأطر القانونية والتنظيمية، وتنفيذ سياسة ملكية الدولة. أبرز الإصلاحات تمثلت في منح 31 رخصة ذهبية للمستثمرين، توقيع صفقات ضخمة مثل تطوير مدينة "رأس الحكمة" بقيمة 35 مليار دولار، وتوقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة 67.7 مليار يورو مع الشركات الأوروبية.
كما تم إطلاق منصة "حَافِز" في ديسمبر 2023 لدعم القطاع الخاص، وتقديم تمويلات ميسرة بقيمة 120 مليار جنيه، وتخفيف الأزمات الجمركية، إضافة إلى تسوية منازعات ضريبية وتحسين النظام الضريبي والقانوني. الإصلاحات أسهمت في زيادة الصادرات السلعية إلى 42.1 مليار دولار، وساهمت في تحسين بيئة الأعمال من خلال تقليل الوثائق المطلوبة وإصدار قوانين جديدة تدعم الاستثمارات.
المؤسسات الدولية أبدت إشادة بالإصلاحات، حيث اعتبر البنك الدولي وثيقة سياسة ملكية الدولة الأولى من نوعها في المنطقة، وأكد صندوق النقد الدولي أن مصر تنفذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، مما يعزز جاذبية الاستثمار في البلاد.
تابع أحدث الأخبار عبر
