الجمعية العامة صاحبة القرار.. إنقاذ شركة من «مطب» أحد المساهمين

حسمت المحكمة المختصة، برئاسة المستشار طاهر زكي، في 29 يناير 2022، الاستئناف المقدم من أحد المساهمين بشركة للخدمات البريدية، ومطالبته بالحصول على نصيبه من أرباح الشركة المساهم بها.

مساهم يطالب بالأرباح

وأوضح معتز ا، في دعواه أن الجمعية العمومية غير العادية للشركة عينت في 13 ديسمبر 2015، محمد أ، وأحمد ع مديرين للشركة، وأنهما منذ تعينهما لما يقوما بتوزيع أرباح الشركة، والدعوة لانعقاد أي جمعية عمومية لمناقشة أوضاعها المالية والفنية وعدم تقديمهما أي ميزانيات أو قوائم مالية كما رفضا إطلاع المدعى على القوائم المالية للشركة وممتلكاتها.

وطالب معتز المحكمة بندب خبير حسابي لفحص كافة المستندات والقوائم المالية للشركة محل التداعي منذ 13 ديسمبر 2015، وحتى كتابة التقرير والقضاء بما يسفر عنه نتيجة الخبير.

الجمعية العامة صاحبة القرار

وأوضحت المحكمة قبل النطق بالحكم أن الجمعية العامة في الشركات هي التي تملك تعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع وأن حق المساهم أو غيره من ذوى الحقوق في الربح لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح وتحديد من يستحقها.

وتابعت: "إن كان للمساهم الحق في الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بنصيبه في الأرباح إلا أن مشروط بأن تكون هناك أرباح قابلة للتوزيع أقرت الجمعية العامة بتوزيعها على المساهمين"، مشيرةً إلى أن المدعي هو الملزم والمكلف قانونًا بإثبات ما يدعيه، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه وهى غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم.

لا أرباح دون قرار

وأشارت المحكمة إلى أن المدعي يهدف من دعواه الحصول على الأرباح المستحقة له من الشركة، وأن ذلك لا ينشأ إلا بصدور قرار الجمعية العامة بتوزيعها على الشركاء، مشيرة إلى خلو أوراق الدعوى من صدور قرار من الجمعية العامة بتوزيع الأرباح منذ 13 ديسمبر 2015.

وقالت المحكمة إن المدعي حال كونه هو الملزم والمكلف بإثبات دعواه لم يقدم صورة من عقد تأسيس الشركة لبيان كيفية توزيع نسب الأرباح على الشركاء، ومن ثم تكون دعواه قد أقيمت على غير سند صحيح من القانون، وتقضى برفض الدعوى بحالتها، وبالتالي رفض طلب ندب خبير.

تابع أحدث الأخبار عبر