تغريم شركة تأمين 114 ألف دولار لصالح أحد عملائها
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار حسنين محمود، في 23 مارس 2022، بتغريم شركة تأمين على الحياة، 114 ألف دولار أمريكي، لصالح أحد عملائها.
تصفية قيمة وثيقة التأمين
كانت «صفا .ا»، أقامت دعوى قضائية ضد، الممثل القانوني لشركة تأمين على الحياة، والممثل القانوني لهيئة الرقابة المالية، بصفتها الجهة الرقابية على شركات التأمين، مطالبة إلزام الشركة المدعى عليها بتصفية قيمة وثيقة التأمين، وأن تؤدي لها كامل قيمتها، البالغة 120 ألف دولار أمريكي، بخلاف الفوائد وعوائد الاستثمار.
تبين من أوراق الدعوى أنه بموجب عقد تأمين مؤرخ في 5 يوليو 2000، تعاقدت المدعية مع الشركة المدعى عليها بموجب وثيقة تأمين أحادية الصياغة، والتي اشتركت بموجبها المدعية ببرنامج الدخل المتنامي الدولاري، و قد تضمن عقد التأمين المنظم للوثيقة الأحكام والاشتراطات العامة ومنها التصفية.
سداد الأقساط المستحقة
أشارت الدعوى إلى أن المدعية التزمت بسداد الأقساط المستحقة عليها بالقيمة الدولارية حتى آخر قسط مستحق في 12أبريل 2016، والمسدد بتاريخ 29 مارس 2016، إلا أن الشركة المدعى عليها امتنعت عن الصرف، مما يعد إخلالا من الشركة المدعى عليها ببنود وثيقة التأمين، فقامت المدعية بإنذار الشركة المدعى عليها رسميا دون جدوى، الأمر الذي دفعها لإقامة دعواها.
بجلسة 16 يوليو 2017، قضت محكمة شمال القاهرة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية لنظرها.
تداولت جلسات القضية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، وبجلسة 19 ديسمبر 2017، قضت محكمة أول درجة بندب أحد الخبراء الحسابين المقيدين بالمحكمة، و باشر الخبير المنتدب مأموريته، وأودع تقريره الذى كشف فيه أن العلاقة بين الطرفين علاقة تعاقدية، وقامت المدعية بسداد الأقساط المستحقة عليها بمقتضى وثيقة التأمين الذى يخولها حق تصفيتها، وأن ذمة الشركة المدعى عليها مشغولة بمبلغ 38 ألف دولار أمريكي حتى 11 أبريل 2018.
هيئة الرقابة المالية
بدورها، قضت محكمة أول درجة بقبول إدخال هيئة الرقابة المالية خصما جديدًا في الدعوى، وإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى إلى المدعية مبلغ وقدره 38 ألف دولار أمريكي، وإلزامها بأن تؤدى لها فائدة قانونية قدرها 5 % من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، وألزمتها بدفع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المدعية، فطعنت عليه بالاستئناف، وبجلسة 23 مارس 2022، قضت الدائرة الثالثة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتضادية، بتعديل الحكم المستأنف بجعله: إلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدى للمدعية مبلغ 114 ألف دولار أمريكي، وألزمته بالفوائد القانونية بواقع 5% حتى تمام السداد.
تابع أحدث الأخبار عبر
